كتاب الصيام
فدية من أفطر في رمضان
٦٢٨ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا، وَاشْتَدَّ عَلَيْهَا الصِّيَامُ، قَالَ: تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ
حِنْطَةٍ بِمُدَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَالك: وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَرَوْنَ عَلَيْهَا الْقَضَاءَ،
الله
= فلم تتقدر بصاع أو فلم يتقدر جميعها بنصف صاع أصل ذلك كفارة الأيمان، ولأن ما قلنا هو قول عبد ، ولا مخالف لهما. وقال الجصاص في أحكام القرآن": أما الوجه في إيجاب بن
ابن عباس، وعبد
الله
بن
من موجبي
الفدية نصف صاع من بر، فهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع حدثنا أخو خطاف، حدثنا محمد الله بن عبد سعيد المستملي، قال: حدثنا إسحاق الأزرق عن شريك عن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر ما قال: قال رسول الله عنه مكان كل يوم نصف صاع لمسكين، وإذا ثبت مات وعليه رمضان، فلم يقضه، فليطعم من ذلك في المفطر في رمضان إذا مات ثبت في الشيخ الكبير من وجوه أحدها أنه عموم في الشيخ الكبير وغيره؛ لأن الشيخ الكبير قد تعلق عليه حكم التكليف على ما وصفنا، فجائز بعد موته أن يقال: إنه قد مات، وعليه صیام رمضان، فقد تناوله عموم اللفظ، ومن جهة أخرى: أنه قد ثبت أن المراد بالفدية المذكورة في الآية هذا المقدار، وقد أريد بها الشيخ الكبير، فوجب أن يكون ذلك هو المقدار الواجب عليه، ومن جهة أخرى: أنه إذا ثبت ذلك فيمن مات وعليه قضاء رمضان وجب أن يكون ذلك مقدار فدية الشيخ الكبير؛ لأن أحداً الفدية على الشيخ الكبير لم يفرق بينهما، وقد روي عن ابن عباس وقيس بن السائب الذي كان شريك رسول الله في الجاهلية، وعائشة وأبي هريرة وسعيد بن المسيب في الشيخ الكبير: "أنه يطعم عن كل يوم نصف صاع بر، وأوجب النبي على كعب بن عجرة إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع بر"، وهذا يدل على أن تقدير فدية الصوم بنصف صاع أولى منه بالمد؛ لأن التخيير في الأصل قد تعلق بين الصوم والفدية في كل واحد منهما وقد روي عن ابن عمر وجماعة من التابعين عن كل يوم مد، والأول أولى؛ لما رويناه عن النبي ولما عضده قول الأكثرين عدداً من الصحابة والتابعين، وما دل عليه من خافت على ولدها هلاكاً واشتد عليها الصيام، قال: تفطر، وتطعم مكان كل يوم مسكيناً مداً . ، وتقدم الخلاف في ذلك قريباً، وقال الموفق والواجب في إطعام المسكين مد بر أو نصف صاع من
النبي
鹦
النظر.
من
حنطة بمد
تمر
أو شعير، والخلاف فيه كالخلاف في إطعام المساكين في كفارة الجماع وأهل العلم: مبتدأ، وخبره "يرون عليها " أي على الحامل المذكورة "القضاء" فقط بلا إطعام أو مع الإطعام، كما سيأتي "كما قال الله عز وجل" هذا بيان لدليل قول أهل العلم، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ثم ذكر وجه الاستدلال بالآية، فقال: "ويرون ذلك مرضاً من الأمراض مع الخوف على ولدها فدخل في عموم الآية، وليس فيها إطعام،
وأما المرضع الخائفة على ولدها فتقضي وتطعم، وهذا هو المشهور من أقوال مالك، كما قال عياض وغيره،
الجزء 2 — ص ٦٦