كتاب الصيام
ما جاء في قضاء رمضان والكفارات
٦٢٥ - مَالك عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسِ الْمَكِّيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ.
شرب
- وهو قول أبي هريرة وابن عمر وعطاء وطاوس وابن أبي ذئب والأوزاعي والثوري والشافعي وأبي حنيفة وإسحاق، وقال ربيعة ومالك يفطر، ولنا ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله : إذا أكل أحدكم أو ناسياً فليتم صومه، فإنما أطعمه الله ،وسقاه متفق عليه وقال الخطابي إلى إسقاط القضاء والكفارة عن الناس ذهب عامة أهل العلم غير مالك بن أنس وربيعة بن أبي عبد الرحمن، فأما إذا وطئ زوجته ناسياً فقد اختلف العلماء في ذلك، فقال الثوري وأصحاب الرأي والشافعي وإسحاق مثل قولهم فيمن أكل أو شرب ناسياً، وإليه ذهب مالك والحسن ومجاهد، وقال عطاء والأوزاعي ومالك والليث بن سعد: عليه القضاء، وقال أحمد عليه القضاء والكفارة، وقال الحافظ الخلاف فيه مشهور، وذهب الجمهور إلى عدم وجوب القضاء، وعن مالك: يبطل صومه ويجب القضاء، قال عياض: هذا هو المشهور عنه، وهو قول شيخه ربيعة وجميع أصحاب مالك، لكن فرقوا بين الفرض والنفل، وقال الداودي: لعل مالكاً لم يبلغه الحديث، أو أوله على رفع الإثم، قلت: لو لم يبلغه الحديث لما قال بعدم القضاء في النوافل، بل الظاهر أن الحديث بلغه إلا أنه حمله على النفل كما تقدم عن الزرقاني، وسيأتي عن غيره أيضاً، وسيأتي التصريح بذلك في "الموطأ" أيضاً، ومستدل الجمهور في ذلك ما رواه الأئمة الستة وغيرهم من جماعة المحدثين عن أبي هريرة مرفوعاً: من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، وذكر العيني ألفاظ كل واحد من الستة في شرحه، ورواه ابن حبان والدار قطني والبزار وابن خزيمة والبيهقي، قاله الزيلعي وقال الترمذي بعد تخريجه وفي الباب عن أبي سعيد وأم إسحاق، وأخرجهما العيني في شرحه، وتكلم عليهما، ولا ضير فيه بعد اتفاق المحدثين سيما أصحاب الصحاح على تخريج حديث أبي هريرة قال ابن العربي: تمسك جميع فقهاء الأمصار بظاهر هذا الحديث، وتطلع مالك إلى المسألة من طريقها فأشرف عليه؛ لأن الفطر ضد الصوم، والإمساك ركن الصوم، فأشبه ما لو نسي ركعة من الصلاة، وقال القرطبي: احتج به من أسقط القضاء، وأجيب بأنه لم يتعرض فيه للقضاء، فيحمل على سقوط المؤاخذة؛ لأن المطلوب صيام يوم لا خرم فيه لكن روى الدار قطني فيه سقوط القضاء، وهو نص لا يقبل الاحتمال، لكن الشأن في صحته، فإن به وسقط القضاء، قال الحافظ وأجاب بعض المالكية بحمل الحديث على صوم التطوع كما حكاه ابن التين عن ابن شعبان، وكذا قال ابن القصار، واعتل بأنه لم يقع في الحديث تعيين رمضان، فيحمل على التطوع، وقال المهلب وغيره لم يذكر في الحديث إثبات القضاء، فيحمل على سقوط الكفارة عنه وإثبات عذره ورفع الإثم عنه، والجواب عن ذلك كله بما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدار قطني عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: من أفطر في شهر رمضان ناسياً، فلا قضاء عليه ولا كفارة"، فعين رمضان، وصرح بإسقاط القضاء.
صح وجب
الأخذ
الجزء 2 — ص ٥٥