الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٦٦٤

كتاب الصيام وَهُوَ ما جاء في قضاء رمضان والكفارات يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَجَاءَهُ إِنْسَانُ فَسَأَلَهُ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ الْكَفَّارَةِ أَمْتَتَابِعَاتٍ أَو يَقْطَعُهَا؟ َقالَ: قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لَهُ: نَعَمْ، يَقْطَعُهَا إِنْ شَاءَ، قَالَ مُجَاهِدٌ: لَا يَقْطَعُهَا؛ فإن في قِرَاءَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: "ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ". وهو إلخ: أي مجاهد "يطوف بالبيت، فجاءه إنسان فسأله أي مجاهداً، قال الباجي: يقتضي أن الكلام عندهم في الطواف ،مباح، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله قلت وكذلك عند الحنفية وغيرهم، وقد ورد من حديث ابن عباس مرفوعاً: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله تعالى قد أحل فيه النطق، فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير، أخرجه ابن حبان والحاكم والترمذي، واختلف في رفعه ووقفه، كما بسطه الزيلعي "عن صيام أيام الكفارة" في كفارة اليمين كما يظهر من الجواب، "أمتتابعات" بهمزة الاستفهام أي هل صيام كفارة اليمين متتابعات "أم" كذا في النسخ المصرية، وفي الهندية بدلها: "أو " ، والأوجه الأول، "يقطعها" أي يفرقها؟ "قال حميد: فقلت له: نعم، يقطعها" أي يفرقها "إن شاء" لما كان يعتقد حميد فيها جواز التفريق، قال الزرقاني فيه جواب المتعلم بين يدي المعلم، "قال مجاهد" راداً على حميد: "لا يقطعها" بل يجب التتابع، والمسألة مختلفة عند الأئمة الأربعة، والتتابع مستحب عند الإمام مالك كما سيصرح به في كلامه قال الزرقاني وكذا استحب الجمهور التتابع في كفارة اليمين، ولا يوجبون نه إلا في شهري كفارة القتل والظهار والوطء عامداً في رمضان ويستحبون ما استحب مالك. ولا تغتر بما قال الزرقاني: "وكذا استحب "الجمهور لأن عادة شراح الحديث ينسبون مختارهم إلى الجمهور، وفي مسألة الباب الإمام الشافعي ومالك متوافقان على الاستحباب والحنفية والإمام أحمد متوافقون على الوجوب. فإن إلخ : هكذا في النسخ الهندية، وفي المصرية بزيادة ضمير المؤنث الراجع إلى الآية بلفظ: "فإنها في قراءة أبي بن كعب سيد القراء وأقرأ الصحابة "ثلاثة أيام متتابعات احتج مجاهد بذلك على ما اختاره من وجوب التتابع، وتقدم أنه هكذا قراءة ابن مسعود والنخعي، وفي "المنتقى" عن أبي بن كعب وابن مسعود: أنهما قرأ: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات" حكاه أحمد، ورواه الأثرم بإسناده قال الشوكاني : أثر أبي بن كعب أخر . جه الدار قطني وصححه، قال الزرقاني: فيه الاحتجاج بما ليس في مصحف عثمان، وبه قال جمهور العلماء، ويجري عندهم مجرى خبر الواحد في العمل به دون القطع، قاله ابن عبد البر، وقال الباجي : الصحيح ما ذهب إليه القاضي أبو بكر الباقلاني أنه لا يحتج به؛ لأنه إذا لم يتواتر فليس بقرآن، وحينئذ لا يصح التعلق به قلت ما قال: "إذا لم يتواتر فليس بقرآن فمسلم، لكن ما قاله: "إنه لا يصح التعلق به فمردود؛ لأنه لم يقل أحد لا يصح الاحتجاج بغير المتواتر من أخبار الآحاد كيف وقد تقدم أن جمهور العلماء على الاحتجاج به ويجري عندهم مجرى الخبر الواحد، قال " 11 11 الشوكاني قراءة الآحاد منزلة منزلة أخبار الآحاد صالحة لتقييد المطلق وتخصيص العام كما تقرر في الأصول.
الجزء 2 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.