الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٦٦٢

كتاب الصيام ٦٢٤ ما جاء في قضاء رمضان والكفارات مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُسْأَلُ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ، فَقَالَ سَعِيدٌ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لا يُفَرَّقَ قَضَاءُ رَمَضَانَ وَأَنْ يُوَاتَرَ. قَالَ يَحْيَى: وسَمِعْتُ مالكاً يَقُولُ فِيمَنْ فَرَّقَ قَضَاءَ رَمَضَانَ: فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ، وَذَلكَ مُجْزِى عَنْهُ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُتَابِعَهُ. قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ سَاهِيًا أَوْ نَاسِيًا ، أَوْ مَا كَانَ مِنْ صِيَامٍ وَاحِبٍ عَلَيْهِ أَنْ عَلَيْهِ، قضَاءَ يَوْمٍ مَكَانَهُ. " ہے يسأل ببناء المجهول عن قضاء "رمضان" هل يتابع أم يفرق؟ فقال سعيد: أحب إلي" بشد الياء مع "إلى" الجارة "أن لا يفرق" ببناء المجهول أو المعلوم قضاء رمضان، وأن يواتر بفتح التاء على ما ضبطه الزرقاني، ويحتمل كسرها ببناء المجهول والمعلوم معاً، والمواترة: المتابعة، يقال: تواترت الخيل: إذا جاءت يتبع بعضها بعضاً، قال في "المجمع": أي يفرقه بأن يصوم يوماً ويفطر يوماً، قال الباجي قوله: "أحب إلي أن لا يفرق" حسب ما تقدم من استحباب ذلك؛ لأن الاستحباب ،تعجيله، وإذا عجل أول يوم استحب له تعجيل الثاني، وذلك يقتضي التواتر، إلا أن هذا تواتر ليس بمقصود في نفسه ووجه ثان أن العلماء قد اختلفوا في وجوب التتابع، والأفضل أن يؤتى بالعبادة على وجه متيقن على أجزائه، فعلى هذه الطريقة يكون التتابع مقصوداً. فليس عليه إعادة لأن التتابع ليس بواجب، وذلك مجزئ عنه بصيغة اسم الفاعل في النسخ الهندية، وفي المصرية: "يجزئ" بصيغة المضارع، والمؤدى واحد ، وأحب إلي أن يتابعه" إلحاقاً بأصله أو بداراً بفراغ ذمته أو خروجاً عن الخلاف وفي موطأ الإمام محمد مه" بعد ذكر الآثار: قال محمد: الجمع بينه أفضل، وإن فرقت وأحصيت العدة فلا بأس بذلك، وهو قول أبي حنيفة والعامة قبلنا. وفي "مراقي الفلاح": لا يشترط التتابع في القضاء؛ لإطلاق النص، لكن المستحب التتابع، وعدم التأخير عن زمان القدرة مسارعة إلى الخير وبراءة الذمة. أو ما كان إلخ عطف على "رمضان" أي أكل أو شرب فيما كان "من" "صيام" بيان لقوله: "ما"، "واجب عليه" كظهار وكفارة أن" "عليه وجوباً قضاء يوم مكانه، قال الزرقاني: وبهذا قال ربيعة، وهو القياس، فإن الصوم قد فات ،ركنه، وهو من باب المأمورات والقاعدة تقتضي أن النسيان يؤثر في باب المأمورات، قاله ابن دقيق العيد، وأما الحديث فمحمول على صوم التطوع جمعاً بينهما، فليس القياس معارضاً للنص كما زعم، وفي النقاية": قال الأوزاعي والليث: يجب القضاء في الجماع دون الأكل والشرب، وقال أحمد: يجب القضاء "شرح " = والكفارة في الجماع، ولا شيء في الأكل والشرب، قال الموفق: روي عن علي: "لا شيء على من أكل ناسياً"، -
الجزء 2 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.