كتاب الصيام
۰۳
ما جاء في قضاء رمضان والكفارات
يَصُومُ قَضَاءَ رَمَضَانَ تَتَابعًا مَنْ أَفْطَرَهُ مِنْ مَرَضِ أَوْ فِي سَفَرٍ.
٦٢٢
مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ اخْتَلَفَا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يُفَرِّقُ بَيْنَهُ، وَقَالَ الآخَرُ: لا يُفَرِّقُ بَيْنَهُ، لا أَدْرِي أَيُّهُمَا قَالَ: يُفَرِّقُ بَيْنَهُ، ولا أَيَّهُمَا قالَ: لا يُفرِّقُ بَيْنَهُ.
٦٢٣ - مَالك عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ اسْتَقَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ.
تتابعا : بصيغة اسم الفاعل في جميع النسخ المصرية، وبالمصدر بلفظ: "تتابعا" في أكثر النسخ الهندية، "من أفطره" فاعل لقوله: "يصوم"، والضمير المنصوب لرمضان من" "مرض" لفظة "من" أجلية أي بسبب المرض، "أو " أفطر " في سفر"، قال الباجي: يحتمل أن يريد به الإخبار عن الوجوب، ويحتمل أن يريد به الإخبار عن الاستحباب، وعلى الاستحباب جمهور الفقهاء، فإن فرقه أجزأه ، وبذلك قال مالك وأبو حنيفة والشافعي، والدليل على صحة ما ذهبوا إليه : قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرِ﴾ (البقرة : ١٨٤) ، ولم يخص متفرقة من متتابعة، فإذا أتى بها متفرقة فقد صام عدة أيام أخر، فوجب أن تجزئه قال الزرقاني: ذهب الجمهور منهم الأئمة الأربعة إلى استحبابه فقط، وبه قال جمع من الصحابة وإن كان القياس التتابع؛ إلحاقاً لصفة القضاء بصفة الأداء، وتعجيلاً البراءة الذمة، ولكن لم يجب لإطلاق الآية. يفرق بينه إلخ أي يجزيه التفرق، وقال الآخر : لا يفرق بينه" أي وجوباً على الظاهر، وقال الباجي: يحتمل أن يكون قاله على سبيل الاستحباب، ولم يرد أنه لا يجزئ إلا متتابعاً، لا أدري أيهما قال: يفرق بينه" زاد في النسخ الهندية بعد ذلك: "ولا" أيهما قال: لا يفرق بينه"، وليست هذه الزيادة في النسخ المصرية غير "المنتقى"، قال ابن عبد البر : لا أدري عمن أخذ ابن شهاب هذا وقد صح عن ابن عباس وأبي هريرة: أنهما أجازا تفريق قضاء رمضان، وقالا : لا بأس بتفريقه؛ لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (البقرة: ١٨٤) من استقاء: أي تكلف القيء واستدعاه وهو صائم، فعليه القضاء، ومن ذرعه" بذال معجمة وراء وعين مهملتين أي غلبه وسبقه ء، فليس عليه القضاء" قال الموفق: معنى "استقاء" تقيأ مستدعياً للقيء، و"ذرعه" خرج من غير اختيار منه، فمن استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه فلا شيء عليه، وهذا قول عامة أهل العلم، قال الخطابي: لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافاً، وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامداً، وحكي عن ابن مسعود وابن عباس أن القيء لا يفطر، وروي أن النبي قال : ثلاث لا يفطرن : الحجامة والقيء والاحتلام. ولنا: ما
"القيء
روى أبو هريرة مرفوعاً من ذرعه القيء فليس عليه قضاء رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن غريب.
الجزء 2 — ص ٥٣