الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٦٣٩

كتاب الصيام كفارة من أفطر في رمضان فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُكَفِّرَ بِعِثْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامٍ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ " فأمره رسول الله : أن يكفر عن فطره صيام رمضان بعتق رقبة استدل بالحديث على مسألتين إحداهما على وجوب الكفارة، قال ابن رشد شد ،قوم فلم يوجبوا على المفطر عمداً بالجماع إلا القضاء فقط، إما لأنه لم يبلغهم هذا الحديث، وإما لأنه لم يكن الأمر عزمة؛ إذ لو كان عزمة لوجب إذا لم يستطع العتاق أو الإطعام أن يصوم. الموفق: إن الكفارة تلزم من جامع في الفرج في رمضان عامداً أنزل أو لم ينزل في قول عامة أهل العلم، وحكي عن والكبير، وقال الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير: لا كفارة عليه؛ لأن الصوم عبادة لا تجب الكفارة بإفساد قضائها، فلا تجب في أدائها كالصلاة، ولنا: ما روي عن أبي هريرة: "بينا نحن جلوس عند النبي إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله! هلكت، وقعت على امرأتي وأنا صائم" متفق عليه، وقال الخطابي : وجوب القضاء والكفارة قول عوام أهل العلم غير سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة فإنهم قالوا عليه القضاء، ولا كفارة عليه. والثانية: استدل به الحنفية وموافقوهم على عدم اشتراط إيمان الرقبة لإطلاقه، واشترط إيمانها مالك والشافعي؛ لقوله الله في حديث السوداء: أعتقها فإنها مؤمنة ولتقييدها بالإيمان في كفارة القتل فيحمل المطلق – وهو الصوم والظهار – على المقيد، وتوقف في ذلك الأبي، بأن حمل المطلق على المقيد إذا اتحد الموجب، فإن اختلف كالظهار والقتل، فالذي ينقله الأصوليون عن مالك وأكثر أصحابه عدم الحمل كمذهب الحنفية قاله الزرقاني. قلت: وصرح في "الشرح الكبير للدردير" بإيمان الرقبة، وكذا قيدها بالإيمان صاحب "الروض المربع"، فالأئمة الثلاثة متفقة على تقييد الرقبة بالمؤمنة، قال العيني: إطلاق الرقبة في الحديث يدل على جواز المسلمة والكافرة والذكر والأنثى والصغير ، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وجعلوا هذا كالظهار مستدلين بما رواه الدار قطني من حديث إسماعيل ابن سالم عن مجاهد عن أبي هريرة: "أن النبي الا الله أمر الذي أفطر في رمضان يوماً بكفارة الظهار". قلت: والأحاديث التي وردت في هذه القصة كلها مطلقة، فينبغي العمل على إطلاقها، ولا شك أن تحرير الرقبة المؤمنة أفضل لإيمانها، ولا كلام في ذلك، إنما الكلام في أن من أعتق رقبة كافرة في كفارته هل أدى كفارته أم لا؟ فصريح الروايات المطلقة: الكفاية، ومن قيدها فعليه البيان وما ذكروا من حديث السوداء خارج عن البحث. "أو صيام شهرين متتابعين قال الباجي على هذا جمهور الفقهاء، وقال ابن أبي ليلى: ليس التتابع بلازم في ذلك. قال العيني: هو مذهب كافة العلماء إلا ابن أبي ليلى والحديث حجة عليه. "أو إطعام ستين مسكيناً" قال الموفق: لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في دخول الإطعام في كفارة الوطء في رمضان، وهو المذكور في الخبر، والواجب فيه إطعام ستين مسكيناً في قول عامتهم ، وهو في الخبر أيضاً، واختلفوا في قدر ما يطعم، ثم قال ابن عبد البر : هكذا روى هذا الحديث مالك لم تختلف رواته عليه فيه بلفظ التخيير، وتابعه ابن جريج وأبو أويس عن ابن شهاب، ورواه جماعة من أصحاب ابن شهاب على ترتيب كفارة الظهار، كما سيأتي في الحديث الآتي، وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي في طائفة، فقالوا: لا ينتقل عن العتق إلا عند العجز عنه، ولا عن الصوم كذلك، =
الجزء 2 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.