الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٦٣٨

كتاب الصيام كفارة من أفطر في رمضان كَفَّارَةُ مَنْ أَفْطَرَ في رَمَضَانَ ٦٠٦ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنْ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، أن رجلا أفطر إلخ قال الباجي: اختلفت الرواة لهذا الحديث في لفظه، فقال أصحاب "الموطأ" وأكثر الرواة عن مالك: "أن رجلاً أفطر" وخالفهم جماعة من الرواة، فقالوا: "أن رجلاً أفطر بجماع إلخ"، وقال ابن عبد البر: كذا رواه مالك، لم يذكر بماذا أفطر؟ وتابعه جماعة عن ابن شهاب، وقال أكثر الرواة عن الزهري: "أن رجلاً وقع على امرأته في "رمضان" فذكروا ما أفطر به فتمسك به أحمد والشافعي ومن وافقهما في أن الكفارة خاصة بالجماع؛ لأن الذمة بريئة، فلا يثبت شيء فيها إلا بيقين وقال مالك وأبو حنيفة وطائفة عليه الكفارة بتعمد أكل وشرب ونحوهما أيضاً، وبه قال الثوري وابن المبارك ،وإسحاق، كما قاله الترمذي، لأن الصوم شرعاً الامتناع من الطعام والجماع، فإذا ثبت في وجه من ذلك شيء ثبت في نظيره، والجامع بينهما انتهاك حرمة الشهر بما يفسد الصوم عمدا، ولفظ حديث مالك يجمع كل فطر ، لكن قال عياض: دعوى عموم قوله: "أفطر" ضعيفة. النبي من احتج أبو حنيفة ومالك وغيرهما بما روي عن أنه قال: من أفطر في رمضان متعمداً، فعليه ما على المظاهر، وعليه الكفارة بنص الكتاب، فكذا على المفطر متعمداً، واحتجوا أيضاً بالاستدلال بالمواقعة والقياس عليها، أما الاستدلال بها فهو أن الكفارة في المواقعة وجبت لكونها إفساداً لصوم رمضان من غير عذر ولا سفر، على ما نطق به الحديث والأكل والشرب إفساد لصوم رمضان متعمداً غير عذر، فكان إيجاب الكفارة هناك إيجابا ههنا دلالة والدليل على أن الوجوب في المواقعة لما ذكرنا وجهان أحدهما مجمل، والآخر مفسر، أما المجمل فاستدلال بحديث الأعرابي، وأما المفسر فلأن إفساد صوم رمضان ذنب، ورفع الذنب واجب عقلا وشرعاً، والكفارة تصلح رافعة لها؛ لأنها حسنة، وقد جاء الشرع بكون الحسنات ذاهبة للسيئات، إلا أن الذنوب مختلفة المقادير، وكذا الروافع لها لا يعلم مقاديرها إلا الشارع للأحكام، وهو الله سبحانه، فمتى ورد الشرع في ذنب خاص بإيجاب رافع خاص، ووجد مثل ذلك الذنب في موضع آخر كان ذلك إيجاباً لذلك الرافع فيه، ويكون الحكم فيه ثابتاً بالنص لا بالتعليل. ووجه القياس على المواقعة أن الكفارة هناك وجبت للزجر عن إفساد صوم رمضان صيانة له في الوقت الشريف؛ لأنها تصلح زاجرة، والحاجة مست إلى الزاجر، أما الصلاحية فلأن تأمل أنه لو أفطر من رمضان لزمه الكفارة لامتنع منه، وأما الحاجة إلى الزجر، فلوجود الداعي الطبعي إلى الأكل والشرب والجماع، وهو شهوة الأكل والشرب والجماع، وهذا في الأكل والشرب أكثر؛ لأن الجوع والعطش يقلل الشهوة، فكانت الحاجة إلى الزجر عن الأكل والشرب، فكان شرع الزاجر هناك شرعاً ههنا من طريق الأولى، كذا في "البدائع". من يوماً
الجزء 2 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.