كتاب الصيام
۳۲
كفارة من أفطر في رمضان
أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا، فَقَالَ : لا أَجِدُ، فَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهُ بِعَرَقِ تَمْرٍ،
،
وقال مالك وجماعة: هي على التخيير؛ لظاهر حديث الباب الدال على أن الترتيب في الرواية الثانية ليس بمراد، ولأنه اقتصر على الإطعام في حديث عائشة في "الصحيحين" وغيرهما، ولذا قال مالك: الإطعام أفضل، ولأنه سنة البدل في الصيام ألا ترى أن الحامل والمرضع أو الشيخ الكبير لا يؤمر واحد منهم بعتق ولا صيام، فصار الإطعام له مدخل في الصيام، فلذا فضله مالك وأصحابه وحجة الجمهور في إيجاب الترتيب أن الذين رووا الترتيب عن الزهري أكثر ممن روى التخيير وتعقبه ابن التين بأن الذين رووا الترتيب ابن عيينة ومعمر والأوزاعي، والذين رووا التخيير مالك وابن جريج وفليح بن سليمان وعمرو بن سليمان، وهو كما قال في الثاني دون الأول، فالذين رووا الترتيب عن الزهري تمام ثلاثين نفساً أو أزيد، ورجح الترتيب أيضاً بأن راويه حكى لفظ القصة على وجهها، فمعه زيادة علم من صورة الواقعة وراوي التخيير حكى لفظ الراوي، فدل على أنه من تصرف بعض الرواة، إما لقصد الاختصار أو بغير ذلك، ويترجح الترتيب أيضاً بأنه أحوط؛ لأن الأخذ به مجزئ سواء قلنا بالتخيير أو لا، بخلاف العكس. وجمع بعضهم بين الروايتين كالمهلب والقرطبي - بالتعدد، وهو بعيد؛ لأن القصة واحدة والمخرج متحد، والأصل عدم التعدد، كذا في "الفتح"، وقال القاري وأجابوا بأن "أو " كما لا تقتضي الترتيب لا تمنعه كما بينته الروايات الأخر، وحينئذ فالتقدير أو يصوم إن عجز عن العتق، أو يطعم إن عجز عن الصوم، ورواتها أكثر وأشهر، فقد رواها عشرون صحابياً، وهي حكاية لفظ النبي ، ورواة هذا اثنان وهو لفظ الراوي. فقال لا أجد وفي حديث عائشة هما: "قال: تصدق، فقال: يا نبي الله ما لي شيء، وما أقدر عليه" زاد ابن عيينة عن ابن شهاب: "فقال : اجلس"، "فأتي" بضم الهمزة ببناء المفعول "رسول الله و لم يسم الآتي "بعرق تمر" بفتح العين المهملة والراء بعدها ،قاف قال الحافظ قال ابن التين كذا لأكثر الرواة، وفي رواية القابسي بإسكان الراء، قال عياض: الصواب الفتح، وهو المشهور رواية ولغة وقال ابن عبد البر: أكثرهم يرويها بإسكان الراء، والصواب عند أهل الإتقان فتح الراء، وكذا قال أهل اللغة قال الباجي قال بعض رواة "الموطأ": العرق، وهو عندي وهم على اللغة المشهورة، إنما العرق بإسكان الراء العظم الذي عليه اللحم، قال العيني: وفي شرح "الموطأ" لابن حبيب رواه مطرف عن مالك بتحريك الراء وفي لسان العرب: قال ابن الأثير : هو زنبيل منسوج من نسائج الخوص، وكل شيء مضفور فهو عرق وعرقة، بفتح الراء فيهما، قال الأزهري: رواه أبو عبيد: عرق، وأصحاب الحديث يخفضونه وقال ابن التين: أنكر بعضهم الإسكان؛ لأن الذي بالإسكان هو العظم الذي عليه اللحم، قال الحافظ: إن كان الإنكار من جهة الاشتراك مع العظم، فلينكر الفتح؛ لأنه يشترك مع الماء الذي يتحلب من الجسد، نعم، الراجح من حيث الرواية الفتح، ومن حيث اللغة أيضاً، إلا أن الإسكان ليس بمنكر، بل أثبته بعض أهل اللغة كالفراء، وفسره الزهري في رواية "الصحيحين" بأنه المكتل - بكسر الميم وفتح الفوقية -، قال الأخفش: سمي المكتل عرقاً؛ لأنه يضفر عرقة عرقة، والعرق جمع عرقة كعلق وعلقة والعرقة: الضفيرة من الخوص، =
:
الجزء 2 — ص ٣٢