كتاب الطهارة
الطهور للوضوء
الْمَاءِ
إلَى رَسُول الله الله فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْملُ مَعَنَا الْقَليلَ فَإِنْ تَوَضَّأْنا به عطشنا، أَفَنَتَوَضَّأُ به؟ فَقَالَ رَسُولُ الله : "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ والْحِلٌّ مَيْتُهُ".
www
عندهم
أن الطهور
1!
يا رسول الله إنا نركب فيه جواز ركوب البحر بغير حج ولا عمرة ولا جهاد؛ لأن السائل إنما ركبه للصيد كما جاء من غير طريق، ولا يشكل عليه بما في جهاد أبي داود لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر الحديث؛ لأنه ضعيف كما صرح به أهل الفن أو يقال: إن النهي للإرشاد البحر" أي مراكبه من السفن، واختلف أهل اللغة في اشتقاق البحر، فقيل سمي لسعته، وقيل: لشقه الأرض، بسطه ابن رسلان والمراد به هناك المالح؛ لأنه المتوهم فيه لملاحته ومرارته ونتن ريحه وقيل غيره. ونحمل معنا القليل" بقدر الاكتفاء من الماء" العذب، فيه حجة على أن إعداد الماء الكافي للطهارة مع القدرة عليه غير واجب؛ لأنهم أخبروا أنهم يحملون القليل من الماء، قاله ابن رسلان، "فإن توضأنا به" فينفد و عطشنا" بكسر الطاء المهملة، "أفنتوضأ من ماء البحر، وسأل عن الوضوء؛ لأن كل ما كان مزيلاً للحدث فمزيل للخبث بالطريق الأولى، ولعل منشأ السؤال ما أخرجه أبو داود وغيره من حديث: فإن تحت البحر ناراً، وقد روي عن ابن عمرو بن العاص وغيره أنه لا يجوز التطهر به، وفي "الشرح الكبير" عن ابن عمرو التيمم أعجب إلي منه وقيل منشأ السؤال موت الحيوانات فيه، وقيل: تغير لونه وطعمه، وكان من المعقول ور هو الماء المفطور على خلقة السليم في نفسه الخلي من الإعراض المؤثرة فيه. هو الطهور - بفتح الطاء - البالغ في الطهارة "ماؤه" و لم يقل في جوابه: "نعم"، مع حصول الغرض منه؛ ليقرن الحكم الطهورية المتناهية في بابها، أو يقال: إنه لو قال: "نعم" لما جاز الوضوء به إلا لضرورة؛ لأنه عليه وقع سؤالهم. وقال ابن دقيق العيد : لو قال: "نعم" لم يستفد منه من حيث اللفظ إلا جواز الوضوء الذي وقع السؤال عنه، وإذا قال: "الطهور إلخ" أفاد جواز رفع الأحداث أصغرها وأكبرها وإزالة الأنجاس به لفظاً، كذا في "ابن رسلان". ويشكل على الحديث أن المسند المحلى باللام ينحصر فيه المسندذ إليه كما هو المشهور عند أهل الفن وأجيب بأنه قد يكون عكسه، فينحصر المسند إليه في المسند، وهو المقصود هناك، ذكره على هذا النسق؛ لشدة اهتمام وصف الطهورية. ثم مذهب الجمهور والأئمة الأربعة طهوريته مطلقاً، ومنعه قوم مطلقاً، وأجازه قوم ضرورة كما في "الميزان" للشعراني. قال الزرقاني: الطهور به حلال صحيح السلف والخلف، وما نقل عن بعضهم من عدم الإجزاء به مزيف أو مؤول. والحل" أي الحلال ميتته بالفتح وأخطأ من كسره؛ إذ هي الحالة، والمراد ما زهق روحه بغير ذبح. قال العلماء: لما عرف اشتباه الأمر في الماء أشفق أن يشتبه عليهم حكم الميتة، وقد يبتلي بها أيضاً راكب البحر، فعقب الجواب عن سؤاله بيان الميتة وقال آخرون: سأله عن الماء فأجابه عنه وعن الطعام؛ لعلمه بأنه قد يعوزهم الزاد فيه كما يعوز الماء، وقال آخرون كان المتوهم أنه يموت فيه الحيوان، والميتة نجسة احتاج أن يعلمهم أن حكم ميتته بخلاف غيره؛ كي لا يتوهم أنه يتنجس بحلولها، فهو بمنزلة العلة؛ لقوله: "الطهور ماؤه"، وهذا أوجه ما قالوا في معنى الحديث، فيكون الحل بمعنى الطاهر ، ويكون هذا القول بمنزلة الدليل لما سبقه،
بعلته،
وهي
كما عليه جمهور
الجزء 1 — ص ٥٠