كتاب الطهارة
الطهور للوضوء
٤١ - مَالك عَنْ إِسْحَاق بْن عَبْد الله بن أبي طَلْحَةَ الأنصاري، عَنْ حُمَيْدَةَ بنت أبي عبيدة
بضم
الحاء وفتح الميم
ابْن فروة، عَنْ حَالَتِهَا كَبْشَةَ بنت كعب بن مالكٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ ابْن أبي قتادة، بفتح الكاف والشين
أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا ، فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوعًا، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ لتَشْرَبَ مِنْهُ،
=
الشعراني: ومن
سببت له
جنسه من
مع
قول مالك:
ويكون المعنى الطهور ماؤه؛ لأن ميتته ،طاهر، ولا يحتاج إذا إلى التخصيص بالسمك وغيره، ولا يخالف أحداً. وأما على ما هو المشهور بين العلماء في معناه من أنه تأسيس، فاختلف فيه الأئمة، قال النووي: أجمع المسلمون على إباحة السمك، وقال أصحابنا يحرم الضفدع للحديث في النهي عن قتلها قالوا وفيما سوى ذلك ثلاثة أوجه، أصحها يحل جميعه والثاني لا يحل أي إلا السمك، والثالث: يحل ما له نظير مأكول في البر. قال ذلك قول أبي حنيفة: لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك، وما كان أنه إنه يجوز أكل غير السمك من السرطان وكلب الماء والضفدع ،وخنزيره لكن الخنزير مكروه عنده، وروي توقف فيه، ومع قول أحمد: يؤكل جميع ما في البحر إلا التمساح والضفدع والكوسج، وذكر الروايات الثلاثة للشافعية، ثم قال: ورجح بعض الشافعية أن كل ما في البحر حلال إلا التمساح والضفدع والحية والسرطان والسلحفاة، وسئل مالك لله عن الخنزير فقال ،حرام فقيل له: إنه من البحر، فقال: إن الله حرم لحم الخنزير وأنتم سميتموه خنزيراً. فعلم بهذا أن عموم الحديث مخصوص عند أكثر الأئمة فهو مخصوص بالسمك عندنا الحنفية للأثر. قال في "البدائع": ولنا : قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ) (المائدة:٣) من غير فصل بين البري والبحري، وسئل عليه عن ضفدع يجعل في الدواء، فنهى عن قتله أخرجه أبو داود في الطب،
والمراد بالميتة في قوله علي الحل ميتته السمك خاصة بدليل قوله عليه : أحل لنا الميتتان: السمك والجراد. قلت: وحديث العنبر المشهور بين أهل الحديث أخرجه البخاري ومسلم وجماعة يؤيد الحنفية؛ لأن أبا عبيدة قال :أولاً: ميتة ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله وفي سبيل الله وقد اضطررتم إليه الحديث، فلو كان كل ما في البحر حلالاً لما قال أولاً: ميتة، ولما احتاج لإباحته إلى الوجوه الثلاثة المذكورة، وهذا كله بعد إثبات أن حديث الباب
11
يخالف الحنفية، ودونه قلل الجبال كما تقدم من أنه لو أريد به الطاهر فيكون حلة لما قبله، ولا يخالف أحداً. فسكبت: أي صبت كبشة. قال الرافعي : يقال: سكب يسكب سكباً أي صب فسكب سكوباً أي انصب، والظاهر أنه بسكون التاء للتأنيث. وقال الأبهري: بضم التاء على المتكلم. قال القاري: لكن أكثر النسخ المصححة بالتأنيث، ويؤيد المتكلم ما في "المصابيح" قالت: "فسكبت له" أي لأبي قتادة وضوءا" بالفتح أي الماء الذي يتوضأ به، فجاءت هرة لتشرب "منه حال أو صفة، "فأصغى" بغين معجمة أي أمال "لها الإناء حتى شربت" الهرة منه أي الإناء بالسهولة، وفيه تصرف للضيف في مال المضيف، والمسألة خلافية كما بسط ابن رسلان، قالت كبشة: فرآني أبو قتادة "أنظر إليه" نظر المتعجب أو المنكر، "فقال" أبو قتادة: "أتعجبين" إصغائي لها "يا ابنة أخي" هذا على عادة العرب يقولون: يا ابن عمي يا ابن أخي وإن لم يكن الأخ حقيقة، وأيضاً أن المؤمنين إخوة -
الجزء 1 — ص ٥١