كتاب الطهارة
٤٩
الطهور للوضوء
۳۹ – مَالك عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنَ عُمَرَ أَنه كَانَ يَنَامُ جَالسًا، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ. الطَّهور للوُضُوء
6-
٤٠ - مالك عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ – مِنْ آل بَنِي الْأَزْرَق عَنْ مُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، أَنْهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ
قال ابن قدامة في "المغني": والقيء الفاحش والدم الفاحش والدود الفاحش أي من نواقض الوضوء، وجملته أن الخارج من البدن من غير السبيل ينقسم قسمين: طاهراً ونجساً، فالطاهر لا ينقض الوضوء على حال، والنجس ينقض الوضوء في الجملة رواية واحدة روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب وعلقمة وعطاء وقتادة والثوري وأصحاب الرأي، وكان مالك والشافعي وابن المنذر وغيرهم لا يوجبون منه وضوء. قال الشوكاني: وذهب إلى أن الدم من نواقض الوضوء القاسمية وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وقيدوه بالسيلان، وذكر دلائلهم، ولما سلك الإمام مالك لله طريق بيان المذهب معرضاً عن الدلائل اقتفينا أثره، وكان
الأوجه للمصنف أن يذكر هذا فيما سيأتي من باب الرعاف وسيأتي هناك أيضاً شيء من الكلام عليه. "ولا يتوضاً ببناء المجهول إلا من حدث يخرج من "ذكر وهو البول والمذي والمني في بعض الأحوال، أو دبر" وهو الغائط والريح ولو بدون صوت أو نوم عطف على حدث والمراد بالنوم عند المالكية النوم الثقيل، واختلف العلماء في تحديد النوم الناقض للوضوء على ثمانية مذاهب ذكرها النووي، ومذهب الحنفية فيه أن النوم مضطجعاً أو متكأ على شيء لو أزيل لسقط ناقض قال ابن قدامة في "المغني" في موجبات الوضوء وزوال العقل: إلا أن يكون النوم اليسير جالساً أو قائماً، وزوال العقل على ضربين: نوم وغيره، فأما غير النوم وهو الجنون والإغماء والسكر، وما أشبهه من الأدوية المزيلة للعقل، فينقض الوضوء يسيره وكثيره إجماعاً. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على وجوب الوضوء على المغمى عليه، ولأن هؤلاء حسهم النائم، والضرب الثاني: النوم، وهو ناقض للوضوء في الجملة في قول عامة أهل العلم إلا ما حكي عن أبي . الأشعري وغيره، ثم ذكر اختلاف الأئمة في تحديد النوم الناقض، والروايات عن الأئمة فيها مختلفة جداً. يصلي ولا يتوضأ لعدم الاستناد عندنا الحنفية، ولخفة النوم عند المالكية للوضوء يعني ينبغي ويجب للوضوء أن يكون ماءً مطهراً كما يظهر من جوابه عليه؛ لأنه علل جواز الوضوء منه بكونه طهوراً. أبا هريرة: الحديث اختلف في تصحيحه ،وتضعيفه صححه ابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر والخطابي
أنه
سمع
أبعد
من حس
موسی
صل الله
والطحاوي وابن مندة والحاكم وابن حزم والبيهقي وآخرون يقول: جاء رجل إلى رسول الله "
من بني مدلج
كما في "مسند أحمد"، قيل: اسمه عبد الله هكذا ذكره الدار قطني وابن بشكوال كما في "ابن رسلان" "فقال:
==
الجزء 1 — ص ٤٩