كتاب الطهارة
٤٨
وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة
قَالَ مَالك : الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لا يَتَوَضَّأُ مِنْ رُعَافٍ وَلَا مِنْ دَمٍ وَلَا مِنْ قَيْحٍ الْجَسَد، وَلا يَتَوَضَّأُ إِلا مِنْ حَدَثٍ يَخْرُجُ مِنْ دُبُرٍ أَوْ ذَكَرٍ أَوْ نَوْمٍ.
11
يَسِيلُ
من
من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن إلى شحمتي الأذن، حكى ذلك أبو الحسن الكرخي عن البردعي، وقال الرازي: ولا نعلم خلافاً بين الفقهاء في هذا المعنى. قلت: إلا ما روي عن الإمام مالك له كما تقدم، "وأيديكم إلى المرافق" أي مع المرافق كما تقدم "وامسحوا" والمسح لغة: الإصابة كما في "الهداية" "برؤوسكم" أي كلها على الاستحباب بالاتفاق وقد تقدم الكلام على مقدار الوجوب وأرجلكم بالنصب عطفاً على "أيديكم" وهو قراءة نافع وابن عامر والكسائي وبالجر على الجوار في قراءة الباقين "إلى الكعبين" أي الكعبين "أن مع ذلك" أي وجوب الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة من المضاجع" جمع مضجع يعني النوم" يعني إذا قمتم من النوم إلى الصلاة وجب الوضوء، فالمراد بالقيام القيام من النوم، وهذا أحد الأقوال في تفسير الآية، أخذ به زيد بن أسلم وجماعة من المالكيين، على ما قاله الباجي.
وقالوا: إن الآية ورد فيها ذكر سائر الأحداث، فينبغي أن يحمل أولها على النوم ليجتمع فيها أنواع الأحداث الموجبة للوضوء. قال في "تفسير الخازن": ظاهر الآية يقتضي وجوب الوضوء عند كل صلاة، وهو مذهب داود الظاهري، وذهب جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم إلى أنه يجزئ عدة صلوات بوضوء واحد، وأجيب عن ظاهر الآية: أن المعنى إذا قمتم إلى "الصلاة وأنتم على غير طهر ، فحذف ذلك لدلالة المعنى، وقيل: معنى الآية إذا قمتم إلى الصلاة من النوم وقيل أمر ندب ندب أن يجدد لها طهارة وإن كان على طهر، وقيل: هذا إعلام من الله عز وجل رسوله أن لا وضوء عليه، إلا إذا قام إلى الصلاة دون غيرها من الأعمال، والقول الأول هو المختار في معنى الآية. وقال البيضاوي: ظاهرها يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة وإن لم يكن محدثاً، والإجماع على خلافه، فقيل: مطلق أريد به التقييد والمعنى إذا قمتم إليها محدثين، وقيل: الأمر للندب، وقيل: كان أولاً ثم نسخ، وهو ضعيف؛ لكون المائدة من آخر القرآن نزولاً واختلف أقوال الفقهاء أيضاً في سبب الوجوب للوضوء، فقيل الصلاة وقيل ما لا يحل إلا به وبسط الشامي أقوال الحنفية فيه وهذا المختصر لا يسعها، والبحث أصولي لا يحتاج إليه في شرح الحديث، فتركناه روماً للاختصار. الأمر عندنا إلخ المعمول به عندنا " أنه لا يتوضاً" ببناء المجهول من رعاف" كغراب وهو خروج الدم من الأنف، والرعاف أيضاً الدم بعينه، قال الإمام محمد بعد أن أخرج عدة الروايات عن مالك في نقض الوضوء بالرعاف: وبهذا كله نأخذ، فأما الرعاف فإن مالك بن أنس كان لا يأخذ بذلك، ويأتي الكلام على وضوء أصحاب الأعذار في المستحاضة. ولا" من دم خرج من الجسد ولو بحجامة أو فصد، ولا" من قيح يسيل من الجسد" وعدم نقض الوضوء بخروج نحو الدم مذهب الإمام مالك رحله ، ولذا قال : "عندنا"، وبه قال الإمام الشافعي له، وقال الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه : الدم من نواقض الوضوء، وقيدوه بالسيلان .
11
الجزء 1 — ص ٤٨