الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٤٥

كتاب الطهارة ٤٥ العمل في الوضوء قَالَ يَحْيَى : سُئِلَ مَالك عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَنَسِيَ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ يمضمض ، أَوْ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ وَجْهَهُ، فَقَالَ: أَمَّا الَّذِي غَسَلَ وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ يمضمض فَلْيُمَضْمِضْ، وَلا يُعدْ غَسْلَ وَجْهه، وَأَمَّا الَّذي غَسَلَ ذرَاعَيْه قَبْلَ وَجْهه فَلْيَغْسِلْ وَجْهَهُ، ثُمَّ ليعد غَسْلَ ذَرَاعَيْهِ حَتَّى يَكُونَ غَسْلُهُمَا بَعْدَ وَجْهه إذَا كَانَ فِي مَكَانه أَوْ بِحَضْرَة ذَلكَ. 11 : قال الإمام محمد بعد تخريج هذا الحديث وبهذا نأخذ والاستنجاء بالماء أحب إلينا من غيره، وهو قول أبي حنيفة. وما نقل عن الإمام مالك لله أنه أنكر الاستنجاء بالماء أنكره الزرقاني وقال معروف مذهبه أن الماء أفضل، وأفضل منه الجمع بينه وبين الحجر. قال في "مختصر الخليل": وندب جمع ماء وحجر ثم ماء. وقال في "المغني": وهو مخير بين الاستنجاء بالماء والأحجار في قول أكثر أهل العلم، فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، وإن اقتصر على الحجر أجزأه بغير خلاف بين أهل العلم للأخبار، ولأنه إجماع الصحابة، والأفضل أن يستجمر بالحجر ثم يتبعه الماء إلخ. قال الشامي: اعلم أن الجمع بين الماء والحجر أفضل ويليه في الفضل الاقتصار على الماء، ويليه الاقتصار على الحجر، وتحصل السنة بالكل وإن تفاوت في الفضل. عن رجل توضأ إلخ وضوء الصلاة فنسي" فيه، فغسل وجهه" مثلاً قبل أن يمضمض" يعني غير الترتيب بين الفرض والسنة، أو غسل ذراعيه مثلاً قبل أن يغسل وجهه" فغير الترتيب في الفرائض، "فقال" الإمام في جوابه: "أما الذي غسل وجهه قبل أن يمضمض فليمضمض فمه، ولا يعد غسل وجهه"؛ لأن ترتيب السنن مع الفرائض مستحب وقد فات قلت هذا عند المالكية وبه قالت الحنفية، وأما عند الشافعية فالظاهر خلافه؛ إذ قال ابن رسلان في شرح أبي داود: الترتيب في السنن شرط كما في الفرائض وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما " أي الذراعين "بعد" غسل "وجهه" على وجه السنية، وهذا "إذا كان ذلك أي المتوضي في مكانه" أي في مكان الوضوء أو بحضرة ذلك" أي قريباً منه، أما إذا أبعد فلا حاجة إلى التكلف؛ فإن الوضوء قد تم؛ لأن الترتيب بين أعضاء الوضوء سنة عند المالكية على ، وكذا عند الحنفية خلافاً للشافعية ، وهو رواية علي بن زياد عن مالك رواه الباجي. قال الزرقاني: سواء فعل ذلك عمداً أو سهواً، والنسيان إنما وقع في السؤال إلخ. قلت: كذلك عند الحنفية، وأما عند المالكية فهذه رواية ابن القاسم، وأما في رواية ابن حبيب ففرق بين العامد والناسي. قلت: وعد صاحب "مختصر الخليل" الترتيب من السنن. وقال في "المغني": والترتيب في الوضوء على ما في الآية واجب عند اختلافا، وهو مذهب الشافعي، وحكى أبو الخطاب رواية أخرى عن أحمد أنه غير واجب، وهذا مذهب مالك والثوري وأصحاب الرأي. وقال أيضاً: لا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى ولا نعلم فيه خلافاً؛ لأن مخرجهما في الكتاب واحد، قال تعالى : وأَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ (الأعراف:١٢٤)، وكذا قال ابن رسلان. ﴿ المشهور، أحمد لم أر عنه فيه
الجزء 1 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.