كتاب الطهارة
٤٤
العمل في الوضوء
أَسْبِعْ الْوُضُوءَ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ. مَالك عَنْ يَحْيَى بْن مُحَمَّدِ بْن طَحْلاءَ عَنْ عُثْمَانَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَاهُ
٣٥
—
حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ وُضُوءٌ لِمَا تَحْتَ إِزَارِهِ.
أسبغ الوضوء إلخ: بفتح الهمزة من الإسباغ، وهو إبلاغه موضعه وإيفاء كل عضو حقه. "الوضوء" بضم الواو أي أتم الوضوء بإتيان فرائضه وواجباته وسننه ولو ثبت فتح الواو لكان له وجه وجيه أيضاً، أي أوصل ماء الوضوء إلى الأعضاء بطريق الاستيعاب كذا في "البذل". "فإني سمعت رسول الله الله يقول: ويل" قال النووي: أي هلكة وخيبة. وقال الحافظ : اختلف في معناه على أقوال أظهرها ما رواه ابن حبان في "صحيحه" مرفوعا: "ويل" واد في جهنم. وفي "النهاية": الويل الخزي والهلاك والتنوين فيه للتعظيم، أي هلاك عظيم وعقاب أليم. "للأعقاب" جمع عقب بكسر القاف وسكونها، وهو مؤخر القدم من النار" يعني تختص بالعذاب إذا قصر في غسلها، زاد عياض: فإن مواضع الوضوء لا تمسها النار" كما جاء في أثر السجود أنه محرم على النار. وقال البغوي: معناه: لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها، ويلحق بالأعقاب ما في معناها من جميع الأعضاء، ويؤيده رواية عبد الله ابن الحارث بزيادة: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، وتخصيصها بالذكر لما وقع التقصير فيه حينئذ كما ورد مفصلاً، والحديث يدل على استيعاب غسل الرجلين، وأن المسح لا يجزئ؛ إذ لو أجزأ المسح لما توعد بالنار، وعليه جمهور الفقهاء و لم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع، فلا عبرة لقول الشيعة وغيرهم القائلين بوجوب المسح بظاهر قراءة. وقال الزرقاني: ولم يثبت من أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس ، وثبت عنهم الرجوع عن ذلك. قال ابن أبي ليلى أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين، وادعى الطحاوي وابن حزم أن المسح منسوخ ، وبسط شيئاً من الكلام عليه ابن قدامة في "المغني". يتوضأ: أي يتطهر، والوضوء قد يراد به غسل بعض الأعضاء، وهي الحسن كما في "النهاية"، وهو المراد ههنا بالماء وضوء لما تحت إزاره" كناية عن موضع الاستنجاء. قال العيني: قال مالك: أراد به الاستنجاء، كذا في "الفتح الرحماني"، والحديث يحتمل أن يكون من قول عمر الله أو فعله، وإلى الأول مال الزرقاني؛ إذ قال: إنه سمع عمر بن الخطاب يقول : يتوضأ إلخ، فحينئذ يكون لفظ "يتوضأ " ببناء المجهول، واختار الباجي الثاني، يريد أنه سمع وقع الماء وحركة يديه، فحينئذ يكون ببناء الفاعل، ثم عموم اللفظ يتناول الاستنجاء بالغائط والبول، لكن ظاهر قول الإمام في آخر ما جاء في البول قائماً يدل على أنه اقتصره على الأول؛ إذ نسب الوضوء للغائط إلى من سبق، والوضوء للفرج إلى نفسه، لكن لم تحصل بعد ما اقتضى إلى الاقتصار على أحدهما؛ فإن عموم ما تحت إزاره يتناول كليهما، وغرض الإمام مالك لله بإخراج هذا الحديث رد على من أنكر الاستنجاء بالماء، وقد ورد الإنكار عن بعض الصحابة والتابعين كما يأتي الإنكار عن سعيد بن المسيب وغيره في جامع الوضوء، =
فقال:
في
من
الوضأة
الجزء 1 — ص ٤٤