الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٤٦

كتاب الطهارة ٤٦ وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالك عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يمضمض أو يَسْتَنْشِرَ حَتَّى صَلَّى، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ صَلَاتَهُ، وَلْيُمَضمض أو ليستنثر لِمَا يَسْتَقْبِلُ إِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ. وضوء النَّائِمِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ ٣٦ - مَالك عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَن الأَعْرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُونَه؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي 110 أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ يمضمض أو يستنثر إلخ "أو " بلفظ الترديد على أكثر النسخ "يستنثر حتى صلى، قال" الإمام: "ليس عليه أن يعيد صلاته"؛ لأنهما من سنن الوضوء كما تقدم مفصلاً . قال الزرقاني: فما على تاركهما ولو عمداً إعادة، وقيد النسيان إنما وقع في السؤال قلت وبه قالت الحنفية. وليمضمض" إن ترك المضمضة أو ليستنثر" إن تركها "لما يستقبل" - بكسر الباء - أي لما يصلي بعد ذلك من الصلوات إن كان يريد أن يصلي بعد ذلك بهذا الوضوء، وإلا فلا حاجة له. قال في "مختصر الخليل": ومن ترك فرضاً أتى به وبالصلاة، وسنة فعلها لما يستقبل. وأما مسألة الموالاة فنذكر الكلام عليه في المسح على الخفين، وذكره في "الموطأ" في مسح الرأس إجمالاً. وضوء النائم إلخ الظاهر في مقصود الترجمة بيان كيفية وضوء النائم، فعلم من الحديث استحباب غسل اليدين إذ ذاك، فهو أشد تأكيداً من غير النائم، حتى قال بعضهم بوجوبه في حقه كما سيجيء، والأوجه أن يكون مقصود الترجمة أن وضوء النائم لا يجب على الفور، بل إذا قام إلى الصلاة. قال: إذا استيقظ" وهو لازم بمعنى تيقظ أحدكم من نومه، أشكل عليه بوجهين الأول: ما الفائدة في قوله : من نومه؛ إذ الاستيقاظ لا يكون إلا من النوم؟. والثاني: أنه ما الفائدة في قوله: "أحدكم من نومه" فإن أحداً لا يستيقظ من نوم غيره، فلو قيل: "من نوم أو من النوم"، لكان أخصر؟ وأجيب عن الأول بأن الاستيقاظ قد يكون من الغشية ،وغيره يقال استيقظ فلان من غشيته أو غفلته، وأجيب عن الثاني بما قال الفاكهاني: إنما قال ذلك لمعنى لطيف جداً، وهو الإشارة إلى أن نومه عليه مغائر لنومنا، فإن قلت: قوله: "أحدكم" تعطي هذا المعنى؟ قلت: أجل؟ لكنه جاء على طريق المبالغة والتأكيد، كذا في "ابن رسلان". "فليغسل" بصيغة الأمر "يده" بالإفراد، زاد مسلم وغيره ثلاثاً، والمراد الكف لا ما زاد عليه اتفاقاً، والمراد يده اليمنى، ثم يغسل منه يده اليسرى كما في "المحيط". قبل أن يدخلها في وضوئه - بفتح الواو – الماء الذي يتوضأ به أي في الإناء المعد للوضوء، ولمسلم في الإناء"، ولمسلم وغيره من طرق: فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها"، =
الجزء 1 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.