كتاب الصلاة
٤٣٩
جامع الصلاة
فَقَالَ: "أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّي فَأَشَارَ لَهُ إِلَى مَكَانٍ مِنْ الْبَيْتِ، فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهُ . ٤١٨ – مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ : أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ الله الله مُسْتَلْقِيًا في الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى.
٤١٩ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ما كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلكَ.
"
صلى الله
أنه رأى إلخ: أي عبد الله "رأى" أبصر "رسول الله له مستلقياً في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى" قال العيني: "مستلقياً" حال، وكذلك واضعاً" كلاهما من "رسول الله " ، وهما حالان مترادفتان، ويجوز أن يكون "واضعاً" حالاً من الضمير الذي في "مستلقيا"، فعلى هذا يكون الحالان متداخلتين، واختلف الروايات في وضع إحدى الرجلين على الأخرى مستلقياً، فحديث الباب يدل على الجواز، وقد أخرج مسلم وغيره عن جابر بن عبد الله: "أن رسول الله هى أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى، وهو مستلق"، ولأجل ذلك اختلف العلماء في هذا الباب، فذهب ابن سيرين ومجاهد وطاوس وإبراهيم النخعي إلى أنه مكروه وضع إحدى الرجلين على الأخرى، وروي ذلك عن ابن عباس وكعب بن عجرة وخالفهم آخرون، فقالوا: لا بأس بذلك، وهم الحسن البصري والشعبي وسعيد بن المسيب وأبو مجلز ومحمد بن الحنفية، ويروى عن أسامة بن زيد وعبد عمر وأبيه عمر بن الخطاب وعثمان وابن مسعود وأنس بن مالك له، وقد حكى العيني الآثار عن هؤلاء برواية ابن أبي شيبة وإليه مال الخطابي من المتأخرين وقال النهى الوارد عن ذلك منسوخ، أو يقال: إن علة النهي بدو العورة ؛ فإن الإزار ربما ضاق، فإذا شال لابسه إحدى رجليه فوق الأخرى، بقيت هناك فرجة تظهر منها ،عورته، قال الحافظ والثاني أولى من ادعاء نسخ؛ لأنه لا يثبت بالاحتمال ومن جزم به البيهقي والبغوي وغيرهما من المحدثين وجزم ابن بطال ومن تبعه أنه منسوخ. ويقال: يحتمل أن يكون الشارع فعل ذلك لضرورة، أو كان ذلك بغير محضر جماعة، فجلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجامع كان على خلاف ذلك من التربع والاحتباء وجلسات الوقار والتواضع، قاله العيني، ومال المازري إلى أن الجواز مخصوص له، لكن أشكل بما سيأتي عن عمر وعثمان له.
الله
بن
كان يفعلان ذلك: قال أبو عمر : أردف المرفوع بفعلهما، كأنه ذهب إلى أن نهيه منسوخ، فاستدل على نسخه بعملهما، وأقل أحوال الأحاديث المتعارضة: أن تسقط ويرجع إلى الأصل، والأصل الإباحة، حتى يرد منع بدليل لا معارض له قال :الزرقاني ولا يتعين ما قال بل يجوز أنه إشارة إلى أن النهي للتنزيه أو حيث خشي ظهور العورة، فلو كان للتحريم، أو مطلقاً لم يفعله الخليفتان وزاد الحميدي عن ابن مسعود: "أبا بكر الصديق الله إلخ"، =
الجزء 1 — ص ٤٣٩