الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٤٤٠

كتاب الصلاة جامع الصلاة ٤٢٠- مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ لِإِنْسَانٍ: إِنَّكَ فِي زَمَانٍ كَثِيرٌ فُقَهَاؤُهُ قَلِيلٌ قُرَّاؤُهُ، تُحْفَظُ فِيهِ حُدُودُ الْقُرْآنِ، وَتُضَيَّعُ حُرُوفُهُ، وبسط العلامة الطحاوي الكلام في ذلك، وذكر أولاً حديث جابر بخمسة أوجه أو ستة، ثم ذكر الروايات والآثار الدالة على الجواز، ثم قال: قد جاء ما ذكرنا في الفصل الثاني من إباحتها باستعمال رسول الله ، فاحتمل أن يكون أحد الأمرين قد نسخ، فلما وجدنا أبا بكر وعمر وعثمان وهم الخلفاء الراشدون المهديون على قربهم من رسول الله وعلمهم بأمره قد فعلوا ذلك بعده بحضرة أصحابه جميعاً، وفيهم الذي حدث بالحديث الأول، فلم ينكر على ذلك أحد منهم، ثم فعله ابن مسعود وابن عمر وأسامة بن زيد وأنس بن مالك، فلم ينكر عليهم منكر، ثبت بذلك أن هذا هو ما عليه أهل العلم من هذين الخبرين المرفوعين، وبطل بذلك ما خالفه. يميز، في زمان كثير إلخ بالجر صفة جرت على غير من هي له، والرفع خبراً لقوله: "فقهاؤه" المستنبطون للأحكام من القرآن، كما هو المعروف من حال الصحابة، قليل بالرفع والجر، كما تقدم "قراؤه" الذين يقرؤون بدون معرفة المعنى؛ فإن الصحابة الا الله كانوا يقرؤون القرآن بالتدبر والفقه، ولذا يقدم في الإمامة أقرؤهم؛ لأنه يكون أفقهم، وليس المعنى أن القراء كانوا إذ ذاك قليلين لبداهة البطلان "تحفظ فيه" أي في هذا الزمان "حدود القرآن" الحد: الحاجز بين الشيئين الذي يمنع اختلاط أحدهما بالآخر، يقال: حدت كذا: جعلت له حداً وحد الشيء الوصف المحيط بمعناه المميز عن غيره، قال تعالى: ﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفَاقاً وَأَحْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللهُ ﴾ (التوبة: ٩٧)، أي أحكامه، وقيل: حقائق معانيه قاله الراغب، وقد ورد عن أبي هريرة مرفوعاً: أعربوا القرآن واتبعوا غرائبه وغرائبه فرائضه وحدوده قال القاري : المراد بالفرائض: المأمورات، وبالحدود: المنهيات، أو الفرائض الميراثية والأحكام الشرعية، أو مطلق الفرائض القرآنية وما يطلع عليه من الحدود أعني: الدقائق والرموز العرفانية وتضيع حروفه" قال الزرقاني تبعاً للباجي: لا يجوز حمله على ظاهره؛ لأن ترك الحروف لا يخلو من أن يريد به من نحو ألف ولام أو يريد لغاته، وفي تضييع أحد الأمرين منع من حفظه، و لم يرد أن فضلاء الصحابة يضيعون حروفه؛ إذ لو ضيعوها لم يصل أحد إلى معرفة حدوده؛ إذ لا يعرف ما تضمن من الأحكام إلا من قرأ الحروف وعرف معانيها إلخ، وحملاه على مقصري هذا الزمان من المنافقين وغيرهم بأنهم لا يقرؤون، وإن التزموا أحكامه خوفا من الصحابة الفضلاء، والأوجه عندي: أن الحديث عام لا يختص بالمنافقين وغيرهم، ولا بعد في ذلك؛ فإن القراء في الصدر الأول كانوا في وسع من القراءة بسبعة أحرف، ولذا اختلفوا في مواضع، ولا ينكر ذلك أحد، وليس معناه أنه لم يكن محافظاً على حروفه أحد، بل الحكم باعتبار الأكثر، فهم لذاك التوسع كانوا إلى محافظة الفقه أشد اهتماماً من محافظة الحروف والإظهار والإخفاء وغير ذلك، وقريب منه ما قاله السيوطي: المحافظون على حدوده أكثر من المحافظين على التوسع في معرفة أنواع القراءات، وقال البوني: فيه أن تعلم حدوده واجب، وحفظ حروفه أي القراءات السبع مستحب
الجزء 1 — ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.