الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٤٣٨

كتاب الصلاة ٤٣٨ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذْهُ مُصَلَّى، قَالَ: فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مكاناً جامع الصلاة إلخ: بالنصب على الظرفية أو على نزع الخافض أي في مكان "اتخذه" بالجزم في جواب الأمر، وبالرفع، والجملة في محل نصب صفة "مكاناً" أو مستأنفة لا محل لها "مصلى" بالميم موضعاً للصلاة، وفيه التبرك بمصلى الصالحين ومساجد الفاضلين، وكان ابن عمر. يتحرى مواضع صلاته ، وفيه أيضاً جواز اتخاذ موضع معين للصلاة، ولا يخالفه ما أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعاً: نهى أن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير ؛ لأن النهي يختص . بما يؤدي إلى الرياء والسمعة، كما جزم به العيني، أو يخله بالخشوع، كما في "البحر"؛ إذ قال: ويكره تخصيص مكان في المسجد لنفسه؛ لأنه يخل بالخشوع، أو المراد بالنهي إيطان المسجد؛ فإن المساجد لم تبن للإيطان كما حكاه ابن رسلان أو هو مخصوص بالمسجد؛ لئلا يزاحم من سبقه؛ فإن منى مناخ من سبق كما اختاره في البذل"، وهو الأوجه عندي وقيل غير ذلك، ويؤيده حديث الباب أمره أن يبني المساجد في الدور. الحافظ، وفيه: أنه دعا من ، من قال فجاءه إلخ: أي بيته "رسول الله " ، ومعه أبو بكر وعمر ونفر من أصحابه، كما في الروايات التي ذكرها الصلحاء إلى شيء يتبرك به منه فله أن يجيب إليه إذا أمن العجب، "فقال: أين تحب أن أصلى من بيتك "فأشار" عتبان "له" إلى "مكان" معين من البيت" أي إلى موضع يحب أن يتخذه مصلى، وفي رواية الليث : "فلم يجلس حين دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك، فأشرت له إلى ناحية من البيت ،فقام فكبر ، وهذا بخلاف ما وقع منه في بيت مليكة: "جلس فأكل، ثم صلى"؛ لأنه هناك دعي إلى طعام، فبدأ به، وههنا دعي إلى الصلاة، فبدأ بها، فصلى فيه رسول الله ، وفي روية الليث: "فقام، فكبر، فقمنا، فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم وفيه حجة للجمهور في إمامة الزائر ، وقال إسحاق: لا يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن صاحب المنزل؛ لحديث أبي عطية، قال: كان مالك بن حويرث يأتينا إلى مصلانا هذا، فأقيمت الصلاة، فقلنا له: تقدم فصله، فقال لنا: قدموا رجلاً منكم يصلي بكم، وسأحدثكم لما لا أصلي بكم، سمعت رسول الله الله يقول : من زار قوماً، فلا يؤمهم، وليؤمهم رجل منهم. قال ابن رسلان: لا خلاف بين العلماء أن صاحب الدار أولى من الزائر، وقال ابن بطال: لا أجد فيه خلافاً، وجمع بينه وبين حديث عتبان بأنه محمول على الأذان، وذلك على غيره وفي الحديث أيضاً أن العمي من الأعذار المبيحة لترك الجماعة، وقد قرره النبي الله ويخالفه حديث ابن أم مكتوم في "مسلم" و"أبي داود" وغيرهما: "أنه سأل النبي إني رجل ضرير البصر شاسع الدار ولي قاعد لا يلازمني فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم، قال: لا أجد لك رخصة، قال في "البذل": الحديث يعارض قوله تعالى: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ (النور: (٦١)، وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الحج: ۷۸)، وأيضاً أجمع المسلمون على أن المعذور لا يجب عليه حضور المسجد وأجيب بأن قوله لا أجد لك رخصة أي في إحراز الفضيلة ويمكن أن يكون هذا في بدء الإسلام، أو يكون خاصة به؛ فإنها واقعة عين، فلا تعم.
الجزء 1 — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.