كتاب الصلاة
—
٣٦٣
٣٨٦
التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي
عن بسر بن سَعِيدِ : مَالك عَنْ أَبي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ الله
"ما استطاع" أي على قدر طاقته بأسهل الوجوه قاله ابن رسلان، قال القرطبي: يدفعه بالإشارة ولطيف المنع،
11
:
المرور
وذكر ابن عبد البر" في "الاستذكار والزرقاني عن ابن بطال : الإجماع على أنه لا يجوز له المشي من مكانه ليدفعه ولا العمل الكثير في مدافعته؛ لأنه أشد في الصلاة من المرور، فإن أبى" إلا أن يمر "فليقاتله" - بكسر اللام الجازمة وسكونها - أي يزيد في دفعه أشد من الأول، قال الزرقاني وابن رسلان أجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح؛ لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة، والاشتغال بها، والخشوع فيها. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه لا يقاتله بسيف ولا يخاطفه ولا يبلغ معه مبلغاً يفسد به صلاته على نفسه، وفي إجماعهم على هذا يتبين لك المراد من معنى الحديث. وقال عياض: أجمعوا على أنه لا تلزمه مقاتلته بالسلاح، ولا بما يؤدي إلى هلاكه، فإن دفعه بما يجوز فهلك من ذلك، فلا قود عليه باتفاق العلماء، وهل تجب ديته أم تكون هدرا ؟ مذهبان للعلماء، وهما قولان في مذهب مالك، قلت: وسيأتي البسط في ذلك، وأطلق بعض الشافعية أن قتاله حقيقة واستبعده في "القبس". قال الباجي: ويعدل عن ظاهر المقاتلة؛ للإجماع على أنه لا يجوز أن يقاتله المقاتلة التي تفسد صلاته، فعلم بهذه التصريحات أن ترك القتال مجمع عليه، واختلفوا في توجيه الحديث كما سيأتي، ثم قال ابن بطال: هل المقاتلة لخلل يقع في صلاة المصلي من المرور أو لدفع الإثم عن المار؟ الظاهر الثاني. وقال غيره: بل الأول أظهر؛ لأن إقبال أن المصلي على صلاته أولى له من الاشتغال بدفع الإثم عن غيره، وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود: بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته. فإنما هو" أي المار "شيطان" من باب التشبيه حذف منه أداة التشبيه فعله فعل الشيطان؛ لأنه أبى إلا التشويش على المصلي، أو المراد شيطان الإنس، وإطلاق الشيطان على المارد من الإنس سائغ، وقال ابن بطال : فيه إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن في الدين، وقال ابن رسلان: فيه جواز إطلاق الشيطان على المسلم إذا فعل معصية، وقيل: المعنى الحامل له على ذلك شيطان، ويؤيده رواية الإسماعيلي بلفظ: "فإن معه شيطان، ولمسلم من حديث ابن عمر: فإن معه القرين، واستنبط ابن أبي جمرة بقوله: "فإنما هو الشيطان أن المراد المدافعة لا حقيقة القتال؛ لأن مقاتلة الشيطان بالاستعاذة لا بالسيف. واختلف العلماء في توجيه الحديث بعد ما أجمعوا على ترك القتال فقال الإمام محمد في موطئه: فإن أراد أن يمر بين يديه فليدرأه ما استطاع ولا يقاتله فإن قاتله كان ما يدخل عليه في صلاته من قتاله إياه أشد عليه من ممر هذا بين يديه، ولا نعلم روى قتاله إلا ما روي عن أبي سعيد الخدري وليس العامة عليها، ولكنها على ما وصفت لك. فأشار الإمام محمد بهذا إلى شذوذ رواية المقاتلة؛ لكونها مخالفاً لجميع الروايات الواردة في هذا الباب، وأجاب الشامي بأنه منسوخ؛ لما في "الزيلعي" عن السرخسي: أن الأمر بها محمول على الابتداء حين كان العمل في الصلاة مباحاً، وقال ابن عبد البر في "الاستذكار": وأحسبه كلاماً خرج على التغليظ، ولكل شيء حد، وتقدم من كلام القرطبي ما حاصله : أنه مبالغة في الدفع، وقال الباجي يحتمل أن يراد به اللعن؛ فإن المقاتلة تكون في اللغة والشرع بمعنى اللعن -
للمبالغة، يعني
أحداً
الجزء 1 — ص ٣٨٦