كتاب الصلاة
٣٨٥
التشديد في أن يمرّ أحد بين يدي المصلي
التشديدُ فِي أَنْ يَمُرَّ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلَّى
٣٦٢ - مَالك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ الله ل له قَالَ : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلْيَدْرَأَهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.
والهاجرة هو وقت قوة الحر، وقد روي عن زيد بن أرقم: أنه رأى قوماً يصلون من الضحى، فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذا الوقت أفضل، أنه الا الله ، قال : صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. قال ابن عبد البر: فيه: أن عمر في الله كان يصلي الضحى، وكان ابنه ينكرها، ويقول: وللضحى صلاة، وكذا كان لا يقنت ولا يعرف القنوت، وروى القنوت عن أبيه عمر من وجوه، وكان ابن عمر لما يصلي بعد العصر ما لم تصفر الشمس، وكان عمر انه يضرب الناس عليها بالدرة، ومثل هذا كثير من اختلافهما.
التشديد في أن يمر إلخ اتفق الجمهور على كراهية المرور بين يدي المصلي؛ لما جاء فيه من الوعيد، وصرح كتب الشافعية كلها بأن المرور أمامه ،حرام، وصرح كتب الحنفية والمالكية بالإثم على المار، إلا أنهم قسموا أحوال المار والمصلي باعتبار الإثم وعدمه على أربعة أنحاء: يأثم المار دون المصلي، وعكسه، ويأثمان، وعكسه، قال الزرقاني: الأولى : إذا صلى إلى سترة وللمار ،مندوحة، فيأثم المار دون المصلي. والثانية: إذا صلى في مشرع مسلوك بلا سترة أو متباعداً عنها، ولا يجد المار ،مندوحة فيأثم المصلي دون المار. والثالثة: مثل الثانية، لكن يجد المار مندوحة فيألمان والرابعة مثل الأولى، لكن لا يجد المار مندوحة، فلا يأثمان ونحوه عند الشامي إلا أنه جعل التعرض للمار بدل إقامة السترة، فقال: الأولى: أن يكون للمار مندوحة، ولم يتعرض المصلي لذلك، وكذلك في الصور الأخر، فتأمل، وذكر في حاشية الزيلعي على "الكنز" عدم السترة، وهو الأوجه عندي. يصلي إلخ إلى شيء يستره، كما زاده الشيخان بطريق أبي صالح عن أبي سعيد، فلا يدع" - بفتح الدال - أي لا يترك "أحداً يمر بين يديه أي بينه وبين السترة، وإلا فلا فائدة في السترة قال ابن رسلان: ظاهر النهي والوعيد مختص بمن مر لا بمن وقف مثلاً بين يدي المصلي أو قعد، لكن إن كانت العلة فيه التشويش على المصلي فهي في معنى المار، وظاهر الحديث عموم النهي في كل مصل وخصه بعض المالكية بالإمام والمنفرد، "وليدرأه" بسكون الدال المهملة. قال المجد: درأه كجعله درأ ودراءة دفعه والمعنى ليدفعه قال ابن رسلان: الأمر وإن كان ظاهره الوجوب، لكن ههنا للندب إجماعاً. وقال النووي: لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع، بل أصحابنا أنه صرح مندوب، قال الزرقاني: صرح أهل الظاهر بوجوبه، وكان النووي لم يراجع كلامهم أو لم يعتد بخلافهم، وكذا حكاه العيني، وقال في الدر" "المختار" عن "البدائع : هو رخصة، فتركه أفضل.
الجزء 1 — ص ٣٨٥