الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٣٨٧

كتاب الصلاة ۳۸۷ التشديد فى أن يمرّ أحد بين يدي المصلى أَن زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ الله الله - قال تعالى: ﴿قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤفَكُونَ ﴾ (التوبة: (۳۰)، وقريب منه ما في "الزيلعي" على "الكنز" يدعو عليه. قلت: يؤيده حديث: اللهم اقطع أثره، وقيل: المراد أن يؤاخذه على ذلك بعد تمام صلاته، أو يقال: إنها محمولة على المتمرد، ويشير عليه لفظ الشيطان. أبو جهیم: يسأله إلخ أي أبا جهيم "ماذا سمع من رسول الله الله في " حكم المار" بين يدي المصلي" أي أمامه؟ "فقال قال رسول الله الا الله لو يعلم المار بين يدي المصلي" أي أمامه، وفي تحديد المقدار أقوال مختلفة عند العلماء، قال العيني: لم يحد مالك في هذا حداً، إلا أن ذلك بقدر ما يركع فيه ويسجد، ويتمكن من دفع من يمر بين يديه، وقيده بعض الناس بشبر، وآخرون بثلاثة أذرع، وبه قال الشافعي وأحمد وهو قول عطاء، وآخرون بستة أذرع، وقال أيضاً في موضع آخر: أما مقدار موضع يكره المرور فيه، فقيل: موضع سجوده، وهو مختار شمس الأئمة السرخسي وشيخ الإسلام وقاضي خان، وقيل: مقدار صفين أو ثلاثة، وقيل: بثلاثة أذرع، وقيل: بخمسة، وقيل: بأربعين ذراعاً، وقدر الشافعي وأحمد بثلاثة أذرع ولم يحد مالك في ذلك حداً إلا أن ذلك بقدر ما يركع فيه ويسجد، ويتمكن من دفع من مرّ بين يديه، وأما عند الحنفية ففي "البذل" عن "البدائع": لم يذكر في الكتاب قدر المرور، واختلف المشايخ فيه، قال بعضهم قدر موضع السجود، وقال بعضهم: مقدار الصفين، وقال بعضهم: قدر ما يقع بصره على المار لو صلى بخشوع، وفيما وراء ذلك لا يكره. وفي "الدر المختار: ويغرز سترة بقربه دون ثلاثة أذرع قال ابن عابدين: الأولى أن يبدل "دون" بـ"قدر"؛ لما في "البحر" عن "الحلية": السنة أن لا يزيد ما بينه وبينها على ثلاثة أذرع بقي هل هذا شرط لتحصيل سنة الصلاة إلى السترة؟ حتى لو زاد على ثلاثة أذرع تكون صلاته إلى غير سترة أم هو سنة مستقلة؟ لم أره، وفي "رسائل الأركان": والمرور المحرم المرور بينه وبين موضع سجوده والمراد بموضع السجود المكان الذي بينه وبين منتهى بصره إذا قام متوجها إلى مكان يسجد فيه، وهو المختار، وقيل: بقدر صف، وقيل: بقدر ثلاثة صفوف، وهذا كله في الصحراء، وأما في المسجد، فالمعتبر فيما بينه وبين جدار المسجد، قلت لكن المسجد مقيد بالصغير، وأما الكبير ففي حكم الصحراء كما سيأتي "ماذا عليه أي من الإثم، وجملة "ماذا عليه في محل نصب سادة مسد مفعولي " يعلم"، وجواب لو قوله لكان أن يقف" أي المار، قاله الزرقاني، وأنكر الكرماني أن يكون هذا جواب "لو" كما سيأتي، "أربعين" سيأتي تمييزه، وفي " ابن ماجه وابن حبان": مائة عام، وهذا يشعر بأن الأربعين لمجرد التكثير، وجنح الطحاوي إلى أن التقييد بالمائة وقع بعد الأربعين زيادة في المبالغة "خيراً" قال في "الفتح الرحماني": في "خيراً" روايتان: النصب والرفع، أما النصب فظاهر؛ لأنها "كان"، واسمه قوله: "أن يقف"، وأما الرفع فقال ابن العربي : هو اسم "كان" و لم يذكر خبره، فخبره أن يقف"، والتقرير: لو يعلم المار ماذا عليه لكان خير وقوفه. وقال الزرقاني: بالنصب خبر "كان" ، وفي رواية: بالرفع على أنه اسمها وسوغ الابتداء بالنكرة كونها موصوفة - : " خبر 11
الجزء 1 — ص ٣٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.