الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٧٩٣

كتاب السرقة ٥١٣ ما لا قطع فيه ١٥٦٥ - مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ أَخَذَ نَبَطِيَّا قَدْ سَرَقَ خَوَاتِمَ مِنْ حَدِيدٍ فَحَبَسَهُ لِيَقْطَعَ يَدَهُ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلاةً لَهَا يُقَالُ لَهَا أُمَيَّةُ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَجَاءَتْنِي وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَي النَّاسِ فَقَالَتْ: تَقُولُ لَكَ خَالَتُكَ عَمْرَةُ: يَا ابْنَ أُخْتِي! أَخَذْتَ نَبَطِيَّا فِي شَيْءٍ ذُكِرَ لي فَأَرَدْتَ قَطْعَ يَدِهِ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَتْ: فَإِنَّ عَمْرَةَ تَقُولُ لَكَ: لا قَطْعَ إلا في رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَرْسَلْتُ النَّبَطي. قَالَ مَالك: وَالأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي اعْتِرَافِ الْعَبِيدِ: أَنَّهُ مَنْ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ عَلَى نَفْسِهِ بِشَيْءٍ يَقَعُ الْحَدُّ فِيهِ أَوْ الْعُقُوبَةُ فِيهِ في جَسَدِهِ، فَإِنَّ اعْتِرَافَهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ وَلَا يُتَّهَمُ أَنْ يُوقِعَ عَلَى نَفْسِهِ هَذَا قَالَ مَالك: وَأَمَّا مَنْ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ بِأَمْرٍ يَكُونُ غُرْمًا عَلَى سَيِّدِهِ، فَإِنَّ اعْتِرَافَهُ غَيْرُ جَائِرٍ عَلَى سَيِّدِهِ. قَالَ مَالك: لَيْسَ عَلَى الأَخِيرِ وَلَا عَلَى الرَّجُلِ يَكُونَانِ مَعَ الْقَوْمِ يَحْدُمَانِهِمْ إِنْ سَرَقَاهُمْ قَطْع؛ لأَنْ حَالَهُمَا لَيْسَتْ بِحَالِ السَّارِقِ، وَإِنَّمَا حَالُهُمَا حَالُ الْخَائِنِ وَلَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ. قَالَ مَالَكَ فِي الَّذِي يَسْتَعِيرُ الْعَارِيَةَ شرع الله تعالى إيجاب القطع على السارق دون غيره؛ لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة، ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستعانة إلى الولاء والسبيل عليه إقامة البينة عليه بخلاف السرقة، فعظم ليكون أبلغ في الزجر. (المحلى) نبطيا: بكسر النون قوم ينزلون بسواد العراق. لا قطع إلخ مر بيانه في أول كتاب السرقة في باب ما يجب فيه القطع. فإن اعترافه إلخ وبه قال أبو حنيفة: إن العبد المحجور عليه يصح إقراره بالحد والقصاص ولا يصح إقراره بالمال، وأما العبد المأذون فيصح إقراره مطلقا في المال وغيره. (المحلى) يستعير العارية إلخ وقال أحمد وإسحاق بالقطع في ذلك واحتجا في "مسلم" أن امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي بقطع يدها. وأجيب بأن المراد أنها قطعت بسبب السرقة، وإنما ذكرت العارية تعريفا لها ووصفا لها لا أنها سبب القطع، وسائر الطرق في "مسلم" "مصرحة بأنها سرقت وقطعت بالسرقة، فتعين حمل هذه الرواية على ذلك جمعا بين الروايات، فإنها قضية واحدة مع أن جماعة من الأئمة قالوا: هذه الرواية شاذة :
الجزء 3 — ص ٥١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.