كتاب السرقة
۵۱۲
لا قطع فيه
فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَخَذَ غُلامًا لِي وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَهُ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَمْشِيَ مَعِيَ إِلَيْهِ فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَشَى مَعَهُ رَافِعٌ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَم فَقَالَ: أَخَذْتَ غُلامًا لِهَذَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: فَمَا أَنْتَ صَانِعٌ به؟ قَالَ: أَرَدْتُ قَطعَ يَدِهِ، فَقَالَ لَهُ رَافِعٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لا قَطعَ فِي ثَمَرٍ ولا كثر، فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ فَأَرْسِلَ.
١٥٦٣ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَضْرَمِي جَاءَ بِغُلامٍ لَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ: اقْطَعْ يَدَ غُلَامِي هَذَا فَإِنَّهُ سَرَقَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَاذَا سَرَقَ؟ فَقَالَ: سَرَقَ مِرْأَةٌ لامْرَأَتِي ثَمَنُهَا سِتُّونَ دِرْهَما، فَقَالَ عُمَرُ: أَرْسِلْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ، حَادِمُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ. ١٥٦٤ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنْ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أُتِيَ بِإِنْسَانٍ قَدْ احْتَلَسَ مَتَاعًا فَأَرَادَ قَطعَ يَدِهِ، فَأَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلكَ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْع.
فأرسل قال الشافعي: هذا الحديث في ثمار معلقة غير محرّزة، وقال: نخيل المدينة لا حوا وائط لأكثرها، فلا يكون محرزة، وهو قول مالك ،وأحمد، وذهب أبو حنيفة إلى إطلاق الحديث، فلم يوجب القطع في الفواكه الرطبة، محرزة أو غير محرزة، قال ابن الهمام ويعارض إطلاقه حديث الجرين في الرطب الموضوع في الجرين، وفي مثله من الحدود يجب تقديم ما يمنع الحد درءا للحد، ثم أنهم قاسوا عليه اللحوم والألبان وأوجب آخرون في جميعها إذا كانت محرزة. فليس عليه قطع وبه قال أبو حنيفة والجمهور: إنه إذا سرق العبد من امرأة سيده لم يقطع، وكذا إذا سرق من زوج سيدته، وقال مالك وأبو ثور وابن المنذر: يقطع بسرقته من مال من عدا سيده كزوجة سيده؛ لعموم الآية. (المحلى)
ليس في الخلسة قطع روى ابن ماجه عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعا: ليس على المختلس قطع، وروى الأربعة عن جابر، وقال الترمذي: حسن صحيح: ليس على خائن ولا منتهب ولا على مختلس قطع، قال عياض :
الجزء 3 — ص ٥١٢