كتاب السرقة
ما لا قطع فيه
فَيَجْحَدُهَا: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلكَ مَثَلُ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ، فَجَحَدَهُ ذَلكَ الرجل، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا جَحَدَهُ قَطْعٌ. قَالَ مَالك: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي السَّارِقِ يُوجَدُ فِي الْبَيْتِ قَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ وَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ: أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ وَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَمْرًا لِيَشْرَبَهَا فَلَمْ يَفْعَلْ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌ، وَمَثَلُ ذَلكَ مثل رَجُلٍ جَلَسَ مِنْ امْرَأَةٍ مَجْلِسًا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَهَا حَرَامًا فَلَمْ يَفْعَلْ، وَلَمْ يَبْلُغْ ذَلكَ مِنْهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلكَ أَيْضًا حَدٌ.
قَالَ مَالك: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا: أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحُلْسَةِ قَطْعُ بَلَغَ ثَمَنُهَا مَا يُقْطَعُ فِيهِ أَوْ لَمْ يَبْلُغ.
- وقال ابن الهمام: لو فرض أنها لم تسرق كان حديث جابر : ليس على خائن قطع مقدما، ويحمل القطع بجحد العارية على النسخ، ولذا حمل على أنهما واقعتان؛ فإنه هو قطع امرأة بجحد المتاع وأخرى بالسرقة. (المحلى) ليس عليه قطع وبه قال أبو حنيفة والشافعي والجمهور.
الجزء 3 — ص ٥١٤