كتاب السرقة
جامع القطع
وَلَوْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا وَرَجَعَتْ إِلَى صَاحِبِهَا، وَإِنَّمَا سَرَقَهَا حِينَ سَرَقَهَا لِيَذْهَبَ بِهَا. قَالَ مَالك في الْقَوْمِ يَأْتُونَ إِلَى الْبَيْتِ، فَيَسْرِقُونَ مِنْهُ جَمِيعًا، فَيَخْرُجُونَ بِالْعِدْلِ يَحْمِلُونَهُ جَمِيعًا أَوْ الصُّنْدُوقِ أَوْ الْحَشَبَةِ أَوْ بِالْمِكْتَلِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلكَ مِمَّا يَحْمِلُهُ الْقَوْمُ جَمِيعًا: إِنَّهُمْ إِذَا أَخْرَجُوا ذَلكَ مِنْ حِرْزِهِ وَهُمْ يَحْمِلُونَهُ جَمِيعًا، فَبَلَغَ ثَمَنُ مَا خَرَجُوا بِهِ مِنْ ذَلكَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، وَذَلكَ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا، فَعَلَيْهِم الْقَطْعُ جَمِيعًا، قَالَ: وَإِنْ حَرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِمَتَاعٍ عَلَى حِدَتِهِ، فَمَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ بِمَا تَبْلُغُ قِيمَتُهُ ثَلاثَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا
فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ، وَمَنْ لَمْ يَخْرُجُ مِنْهُمْ بِمَا تَبْلُغُ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فَصاعدا فَلَا قَطَّعَ عَلَيْهِ. قَالَ مَالك: الأَمْرُ عِنْدَنَا إِذَا كَانَتْ دَارُ رَجُلٍ مُعْلَقَةً عَلَيْهِ لَيْسَ مَعَهُ فِيهَا غَيْرُهُ، فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ
وفي نسخة: أنه
عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْهَا شَيْئًا الْقَطْعُ حَتَّى يَخْرُجَ به مِنَ الدَّارِ كُلِّهَا، وَذَلكَ أَنَّ الدَّارَ كُلَّهَا حِرْزُهُ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ فِي الدَّارِ سَاكِنٌ غَيْرُهُ، وَكَانَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يُغْلِقُ عَلَيْهِ بَابَهُ، وَكَانَتْ الدار حِرْزًا لَهُمْ جَمِيعًا، فَمَنْ سَرَقَ مِنْ بُيُوتِ تِلْكَ الدَّارِ شَيْئًا يَحِبُ فِيهِ الْقَطْعُ،
فَخَرَجَ بِهِ إِلَى الدَّارِ فَقَدْ أَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزِهِ إِلَى غَيْرِ حِرْزِهِ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ فِيهِ الْقَطْعُ.
وبه قال أبو حنيفة
قَالَ مَالك: وَالأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهِ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ لَيْسَ مِن حَدَمِهِ وَلَا مِمَّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهِ، ثُمَّ دَخَلَ سِرًّا فَسَرَقَ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهِ مَا يَحِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَلا قَطَّعَ عَلَيْهِ، وَكَذَلكَ الأَمَةُ إِذَا سَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ سَيّدِهَا لا قَطَّعَ عَلَيْهَا، وَقَالَ فِي الْعَبْدِ
فعليهم القطع جميعا وبه قال أحمد وأبو ثور؛ لأن سرقة النصاب فعل موجب للقطع، فيتساوى فيه الواحد والجمع، وقال أبو حنيفة: لو أصاب كلا أقل من نصاب لا يقطع واحد منهم، وبه قال الشافعي والثوري وابن الماجشون المالكي. (المحلى) إن كان إلخ ولا ممن يأتمن على بيته، فعدم القطع إذا سرق من متاعه بالطريق الأولى. (المحلى)
الجزء 3 — ص ٥٠٩