الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٧٨٨

كتاب السرقة 。. A جامع القطع عَلَيْهِ الْحَدُّ قَبْلَ ذَلكَ ثُمَّ سَرَقَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ قُطِعَ أَيْضًا. وبه قال أبو حنيفة ١٥٦١ - مالك مالك عن أبي الزِّنَادِ أَنه أَخْبَرَهُ أَنْ عَامِلاً لعَمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ نَاسًا فِي حرَابَة وَلَمْ يَقْتُلُوا أَحَدًا فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ أَوْ يَقْتُلَ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بكسر الحاء وهي المحاربة في ذلك، فكتبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَوْ أَخَذْتَ بِأَيْسَرِ مِن ذَلكَ. هو النفي من الأرض قال مالك: الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَسْرِقُ أَمْتِعَةَ النَّاسِ الَّتِي تكون موضوعَةٌ بِالْأَسْوَاقِ مُحْرَزَةً قَدْ أَحْرَزَهَا أَهْلُهَا فِي أَوْعِيَتِهِمْ وَضَمُّوا بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ أَنَّهُ مَنْ سَرَقَ مِنْ ذَلكَ شَيْئًا مِنْ حِرْزِهِ فَبَلَغَ قِيمَتُهُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْقَطْعَ سَوَاءٌ كَانَ صَاحِبُ الْمَتَاعِ عِنْدَ مَتَاعِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ، لَيْلاً ذَلكَ أَوْ نَهَارًا. قَالَ مَالك في الذي يَسْرِقُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الْقَطْعُ، ثُمَّ يُوجَدُ مَعَهُ مَا سَرَقَ فَيُرَدُّ إِلَى صَاحِبه: إِنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ تُقْطَعُ يَدُهُ وَقَدْ أُخِذَ الْمَتَاعُ مِنْهُ وَدُفِعَ إِلَى صَاحِبه، فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّارِبِ يُوجَدُ مِنْهُ رِيحُ الشَّرَابِ الْمُسْكِرِ وَلَيْسَ بِه سُكْرٌ، فَيُحْلَدُ الْحَدَّ، قَالَ: وَإِنَّمَا يُحْلَدُ الْحَدَّ فِي الْمُسْكِرِ إِذَا شَرِبَهُ وَإِنْ لَمْ يُسْكِرْهُ، وَذَلكَ أَنَّهُ شروع في جواب القائل إِنَّمَا شَرِبَهُ لِيُسْكِرَهُ، فَكَذلك تقطع يَدُ السَّارِقِ فِي السَّرِقَةِ الَّتِي أُخِذَتْ 6 لو أخذت إلخ أي لكان أحسن اعلم أن الظاهر آية المحاربة التخيير للإمام في أمر المحاربين بين القطع والقتل والصلب ،والنفي، وعليه مالك وهو قول ابن عباس و به قال ابن المسيب والحسن والنخعي ومجاهد وأبو ثور وداود وأكثر الفقهاء على أن هذه العقوبات على ترتيب الجرائم لا على التخيير وهذا كما روي عن ابن عباس أنهم إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا أخاف السبيل، ولم يقتلوا ولم يأخذوا المال نفوا من الأرض، وهذا قول قتادة وأبي حنيفة والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق. (المحلى) تقطع يد السارق إلخ: وعند أبي حنيفة: لو سرق شيئا ورده قبل الخصومة عند القاضي إلى مالكه لم يقطع. (المحلى)
الجزء 3 — ص ٥٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.