الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٧٩٠

كتاب السرقة جامع القطع لا يَكُونُ مِنْ خَدَمِهِ وَلا مِمَّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهِ، فَدَخَلَ سِرًّا فَسَرَقَ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَةِ سَيِّدِهِ مَا يَحِبُّ فِيهِ الْقَطْعُ : إِنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ. قَالَ: وَكَذَلكَ أُمَةُ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ لَيْسَتْ بِخَادِمٍ لَهَا وَلَا لِزَوْجِهَا وَلَا مِمَّنْ تَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهَا ، فَدَخَلَتْ سِرًّا فَسَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدَتِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ فَلا قَطعَ عَلَيْهَا. قَالَ: وَكَذَلكَ أَمَةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لا تَكُونُ مِنْ حَدَمِهَا وَلا مِمَّنْ تَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهَا فَدَخَلَتْ سِرًّا فَسَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِ سَيِّدَتِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، أَنَّهَا تُقْطَعُ يَدُهَا. قَالَ مَالك: وَكَذَلكَ الرَّجُلُ يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَتِهِ أَوْ الْمَرْأَةُ تَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ إِنْ كَانَ الَّذِي سَرَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبه فِي بَيْتٍ سِوَى الْبَيْتِ الَّذي يُعْلِقَانِ عَلَيْهِمَا، وَكَانَ فِي حِرْزِ سِوَى الْبَيْتِ الَّذِي هُمَا فِيهِ، مَنْ سَرَقَ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبه مَا يَحِبُ فِيهِ الْقَطْعُ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ فِيهِ. قَالَ مَالك في الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ وَالأَعْجَمِيٌّ الَّذي لا يُفْصِحُ: إِنَّهُمَا إِذَا سُرِقَا مِنْ حِرْزِهِمَا أَوْ غَلْقِهِمَا فَعَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا الْقَطْعُ، قال: إذا خَرَجَا مِنْ حِرْزِهِمَا وَغَلْقِهِمَا فَلَيْسَ عَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا قَطْعٌ، قَالَ: وَإِنَّمَا هُمَا بِمَنْزِلَةِ حَرِيسَةِ الْجَبَلِ وَالثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ. فَإِنَّ لا يكون من خدمه إلخ: وقال أبو حنيفة: لا يقطع العبد إذا سرق مال سيده أو زوجة سيده أو سيدته أو زوجها من غير فرق. (المحلى) ليست بخادم ولو كانت خادمة أو مؤتمنة فبالطريق الأولى. وكذلك الرجل يسرق إلخ وبه قال أحمد والشافعي في قول، وقال أبو حنيفة إن سرق أحد الزوجين من حرز الآخر خاصة لا يسكنان فيه لم يقطع أيضاً، وهو قول الشافعي أيضاً، وفي قول ثالث: يقطع الرجل خاصة قال: للمرأة حق في ماله وجه قول أبي حنيفة أنه بينهما بسوطة في الأموال عادة ودلالة؛ فإنها لما بذلت نفسها كانت بالمال أسمح. (المحلى) في الصبي الصغير إلخ وبه قال الحسن والشعبي إنه يقطع بسرقة غير المميز الحر؛ لأنه كالمال، وقال أبو حنيفة: لا قطع على سارق الصبي وإن كان عليه حلي يبلغ نصابا، وقال أبو يوسف والشافعي: يقطع إذا بلغ ما عليه نصابا. (المحلى)
الجزء 3 — ص ٥١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.