كتاب الحدود
٤٩٦
جامع ما جاء في حد الزنا
قَالَ مَالك في الَّذِي يَعْتَرِفُ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا، ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْ ذَلكَ وَيَقُولُ: لَمْ أَفْعَلْ، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلكَ مِنِّي عَلَى وَجْهِ كَذَا وَكَذَا، لِشَيْءٍ يَذْكُرُهُ: إِنَّ ذَلكَ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلا
وهو قول الحنفية
يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَذَلكَ أَنَّ الْحَدَّ الَّذي هُوَ اللَّهِ لا يُؤْخَذُ إِلَّا بِأَحَدٍ وَجْهَيْنِ: إِمَّا بَيِّنَةٍ
عَادِلَةٍ تُثْبِتُ عَلَى صَاحِبِهَا ، وَإِمَّا بِاعْتِرَافٍ يُقِيمُ عَلَيْهِ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، فَإِنْ أَقَامَ عَلَى اعْتِرَافِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَالَ مَالك: الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ أَنَّهُ لا نَفْيَ عَلَى الْعَبِيدِ إِذَا زَنَوْا.
جَامِعُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ الزَّنَا
١٥٤٢ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ الأَمَةِ إِذَا زَلَتْ وَلَمْ تُحْصِنُ
.
فَقَالَ: إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا،
أمية
وروى عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: غرب عمر ربيعة بن بن خلف في الشراب إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصر ، فقال عمر: لا أغرب بعده مسلما المحلى ملتقطا قلت: ومذهب الحنفية في ذلك: أن النفي أمر ليس بداخل في الحد، بل هو سياسة مفوضة إلى رأي الإمام إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، ولهم في الجواب عن الأخبار الدالة على التغريب مسالك : الأول: القول بالنسخ ذكره صاحب "الهداية" وغيره، وهو أمر لا سبيل إلى إثباته بعد ثبوت عمل الخلفاء به، مع أن النسخ لا يثبت بالاحتمال. والثاني: أنها محمولة على التعزير، بدليل ما روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر غرب ربيعة بن أمية في الشراب إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصر ، فقال عمر: لا أغرب بعده مسلما؛ فإنه لو كان النفي حدا مشروعا لما صدر عن الخلفاء مثله فعلم أنه أمر سياسة والثالث أنها أخبار آحاد لا تجوز بها الزيادة على الكتاب. على اعترافه إلخ وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد إنه لو رجع قبل الحد أو بعد ما أقيم بعضه سقط عنه الحد. (المحلى) لا نفي إلخ لقوله لله في الأمة: إذا زنت فليجلدها. ولم يذكر النفي، ولأن نفيه يضر لسيده،
،
أنه لا جناية من سيده وبه قال الحسن وأحمد وإسحاق، وفي تغريب العبد للشافعي قولان. (المحلي)
بن
خلف
الجزء 3 — ص ٤٩٦