كتاب الحدود
٤٩٧
جامع ما جاء في حد الزنا
ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفير. قال مالك: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ. قال مالك: وَالضَّفيرُ : الْحَبْلُ.
١٥٤٣ - مَالك عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدًا كَانَ يَقُومُ عَلَى رَقِيقِ الْخُمُسِ، وَأَنَّهُ اسْتَكْرَهَ جَارِيَةً مِنْ ذَلكَ الرَّقِيقِ فَوَقَعَ بِهَا، فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَنَفَاهُ، وَلَمْ يَجْلِدْ الْوَلِيدَةَ لأَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا.
ولا حد على المكرهة ١٥٤٤ – مالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشٍ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَحْرُومِيَّ قَالَ: أَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَجَلَدْنَا وَلائدَ مِنْ وَلائِدِ الإِمَارَةِ، خَمْسِينَ خَمْسِينَ فِي الزَّنَا.
جمع وليدة: جارية
جمع فتى
لأنه عيب
بيعوها : ندبا عند الجمهور، ووجوبا عند داود الظاهري. (المحلى ولو بضفير: إنها مبالغة في التحريض على بيعها، وفي رواية للبخاري: فليبعها ولو بحبل من شعر فقيده بالشعر؛ لأنه أكثر في حالهم. قال النووي: وفيه جواز بيع الشيء الثمين بالثمن الحقير. وهذا البيع المأمور به يلزم صاحبه أن يبين حالها للمشتري؛ والخيار به واجب. فإن قيل: كيف يكره ويرتضيه لأخيه المسلم؟ قلنا: لعلها تستعف عند المشتري بأن يعفها لنفسه أو يصونها بهيبة أو بالإحسان إليها أو يزوجها أو غير ذلك. (المحلى) أن :عبدا من رقيق الإمارة، كما في الرواية الموصولة، أي من مال الخليفة وهو عمر. (المحلى) على رقيق الخمس أي خمس الغنيمة التي يتعلق التصرف فيه بالإمام والمعنى أنه يقوم بمصالحهم وحوائجهم ويخدمهم. (المحلى) ولم يجلد إلخ وبه قال أهل العلم: إنه يدرأ الحد عن المكرهة المزنية. واختلفوا فيما كان هو الزاني، قال الشافعي: لا يحد، وقال مالك عليه ،الحد وعن أبي حنيفة أنه يحد إن أكرهه غير السلطان وخالفه صاحباه. ويشهد لأثر الباب ما رواه الترمذي عن وائل بن حجر: استكرهت امرأة على عهده فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر أنه جعل لها مهرا. (المحلى) خمسين خمسين وعليه مالك وأبو حنيفة والشافعي أنه ينصف الحد على الرقيق؛ لقوله تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ الله (النساء : ٢٥) نزلت في الإماء، فيعرف حكم الذكور بدلالة النص، بناء على أنه لا يشترط فيه أولوية المسكوت عنه بالحكم، بل المساوات يكفيه. (المحلى)
الجزء 3 — ص ٤٩٧