كتاب الحدود
٤٩٥
ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا
فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: عَلَيْهِ الرَّجْمُ، أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنْ.
مَا جَاءَ فِيمَنْ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا
١٥٤٠ - مَالك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلاً اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَدَعَا لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِسَوْطٍ، فَأَتِيَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ، فَقَالَ: دُونَ هَذَا، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ مكسور ، فقال : فوق هذا، فأتي بسوط قَدْ رُكِبَ به وَلانَ، فَأَمَرَ بهِ رَسُولُ الله الله فَجُلِدَ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ الله، مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ، نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ الله.
-
مالك عَنْ نَافِعِ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبي أَنْ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ أتي بِرَجُلٍ قَدْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَأَحْبَلَهَا، ثُمَّ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا، وَلَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ، فَأَمَرَ بِهِ أَبو بَكْرٍ فَجُلِدَ الْحَدَّ، ثُمَّ نُفي إِلَى فَدَكَ.
عليه الرجم إلخ وهو قول مالك، وقال الشافعي حكمه أن يرجم المحصن ويجلد غير المحصن مائة، وقال أبو حنيفة: ليس فيه حد، وإنما فيه التعزيز ثمرته أي طرفه الذي يكون في أسفله كذا في "النهاية"، وفي "الصحاح": ثمرة السياط: عقد أطرافها، وفي "المغرب": عذبتها وطرفها، وقيل: العقدة (المحلى) قد ركب به أي استعمل به في الركوب ولان لأجله. ولعبد الرزاق: "فأتي بسوط بين "سوطين وبه أخذ أهل العلم أن يجلد مائة سوط لا ثمرة لها. (المحلى) القاذورات: جمع قاذورة كل قول وفعل يستقبح، هو الزنا وشرب الخمر وغيرهما، أي هذه السيئات. من يبد إلخ من الإبداء وهو الإظهار والصفحة بالفتح الجانب والوجه والناحية أي من يظهر لنا معاشر الحكام ما فعله أقمنا عليه حدا صفحته أي من يظهر لنا فعله الذي يخفيه كأنه كان قد غطى وجهه فرأيناه (المحلى) إلى فدك محركاً قرية بخيبر وهي على سبعة مراحل من المدينة. قال الجمهور: إنه يغرب إلى مسافة القصر؛ لأن المقصود إيحاشه بالبعد عن الأهل والوطن، وقال أبو حنيفة: لا يقضى بالنفي حدا إلا أن يراه الحاكم تعزيرا، وادعى الطحاوي أنه منسوخ، روى محمد بن إبراهيم النخعي: "كفى بالنفي فتنة".
فكشف
الجزء 3 — ص ٤٩٥