كتاب الحدود
٤٩٤
ما جاء في الرجم
ثُمَّ قَالَ: إِيَّاكُمْ أَنْ تَهْلِكُوا عَنْ آيَة الرَّحْمِ، أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: لَا نَجِدُ حَدَّيْنِ فِي كِتَابِ
وفي نسخة على
الله، فَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَرَحَمْنَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ في كِتَابِ الله تَعَالَى، لَكَتَبْتُهَا: "الشَّيْخُ وَالشَّيْحَةُ إِذَا زِنيَا فَارْجُمُوهُمَا البَيَّةَ، فَإِنَّا قَدْ قَرَأْنَاهَا. قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : فَمَا انْسَلَخَ ذُو الْحِجَّةِ حَتَّى قُتلَ عُمَرُ بن الخطاب الهلهلهله. قَالَ مالك: قَوْلُهُ: الشَّيْخُ وَالشَّيْحَةُ، يَعْنِي بيد أبي لؤلؤة غلام المغيرة
الطَّيِّبَ وَالشَّيبَة فارجموهما البتة. ١٥٣٨ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبي طَالِبٍ: لَيْسَ ذَلكَ عَلَيْهَا؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي
كِتَابِهِ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا وَقَالَ: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ (الأحقاف: ١٥) كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ، فالحملُ يَكُونُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَلا رَحْمَ عَلَيْهَا، فَبَعَثَ
(البقرة: ٢٣٣) عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فِي أَثَرِهَا فَوَجَدَهَا قد رُحِمَتْ.
١٥٣٩ - مَالك أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ،
حدين الرحم والجلد، الأول للمحصن والثاني لغيره. (المحلى لكتبتها أي آية الرجم في المصحف، وهو: الشيخ إلخ، وزاد بعض الرواة: "نكالا" من الله، والله عزيز حكيم". (المحلى)
فإنا قد قرأناها : وهي مما نسخ لفظه وبقي حكمه، قال النووي: وفي ترك كتابة هذه الآية دلالة ظاهرة على أن المنسوخ لا يكتب في المصاحف، وفي الأثر كرامة لعمر ، فقد رفع من الخوارج والنظام وغيره من المعتزلة أنهم لم يقولوا بالرجم حكاه عياض وفي إعلان عمر بالرجم وهو على المنبر، وسكوت الصحابة عن المخالفة بالإنكار دليل على ثبوت الرجم وعدم نسخه، وعن أبي بن كعب أنه قال: كم تعدون سورة الأحزاب؟ قال: قلت: ثنتين أو ثلاثا وسبعين آية قال: كانت توازي سورة البقرة أو أكثر. وكنا نقرأ فيها: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما". أخرجه عبد الله أحمد وصححه ابن حبان والحاكم. (المحلى) في ستة أشهر: يريد بعد أن نكحت، فأمر بها فرجمت. وهذا يقتضي أنه اعتقد أن الحمل لا يكون من ستة أشهر.
بن
الجزء 3 — ص ٤٩٤