كتاب الحدود
٤٩٣
ما جاء في الرجم
١٥٣٦ - مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْنِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَاهُ رَجُلٌ وَهُوَ بِالشَّامِ، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَبَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْنِيَّ إِلَى امْرَأَتِهِ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلكَ، فَأَتَاهَا وَعِنْدَهَا نِسْوَةٌ حَوْلَهَا، فَذَكَرَ لَهَا الَّذِي قَالَ زَوْجُهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا لَا تُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ، وَجَعَلَ يُلَقِّنُهَا أَشْبَاهَ ذَلكَ لِتَنْزِعَ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْزِعَ وَتَمَّتْ عَلَى الاعْتِرَافِ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ فَرُحِمَتْ.
وفي نسخة: أنه سمعه يقول
١٥٣٧ - مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قال : لَمَّا صَدَرَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ مِنْ مِنِّى أَنَاحَ بِالأَبْطَحِ، ثُمَّ كَوَّمَ كَوْمَةً بَطْحَاءَ، ثُمَّ طرح عليها رِدَاءَهُ
فَاسْتَلْقَى، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: اللهمَّ كَبِرَتْ سَنِّي، وَضَعُفَتْ قُوَّتي،
وفي نسخة واستلقى
يكسر الموحدة
وَانْتَشَرَتْ رَعِيَّتِي، فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مُضَيِّعِ وَلا مُفَرِّطٍ. ثم قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ سُنَّتْ لَكُمْ السُّنَنُ، وَفُرِضَتْ لَكُمْ الْفَرَائِضُ، وَتُرِكْتُمْ عَلَى الْوَاضِحَة إِلا أَنْ تَضِلُّوا بِالنَّاسِ يَمِينًا وَشِمَالاً، وَضَرَبَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى
طريق ظاهر
لتنزع: أي لترجع من الإقرار فأبت أي امتنعت من الرجوع وتمت على الاعتراف. (المحلى)
فرجمت: يريد
أنه لما
رجع ذلك إليه أبو واقد أمر بها فرجمت وهذا يقتضي أن النائب عن الحاكم بأمره يثبت عنده ما يثبت عند النائب بقوله، ويحتمل أن يكون رفع ذلك إليه شاهدان أشهدهما أبو واقد على ثبوت عنده، أو رفع ذلك إلى عمر غير الشهود عليها بالتمادي على الاعتراف. لما صدر إلخ يريد في آخر حجته الذي قتل بعد انصرافه منها، فلما رجع من منى إلى مكة يوم الصدر أناخ بالأبطح وهو بأعلى مكة، إما لأنه رأى التحصيب مشروعا، أو لأنه نزل به حتى يقضي ما عليه ويطوف للوداع، ثم يقفل منه إلى المدينة. کوم بتشديد الواو، في "القاموس : كوم التراب: جعله كومة كومة أي قطعة قطعة. غير مضيع إلخ: أي غير مضيع العمل ولا مقصر فيه. وفي الأثر جواز تمني الموت لمن خاف ضررا أو فتنة في دينه، وقد فعله خلائق من السلف، والنهي عنه محمول على ما إذا تمناه لضرر نزل به من الفاقة ونحوه من مشاق الدنيا، قاله النووي. (المحلى)
الجزء 3 — ص ٤٩٣