الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٧٧٠

كتاب الحدود ٤٩٠ ما جاء في الرجم ثَلاثَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلكَ يُعْرِضْ عَنْهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا أَكثَرَ عَلَيْهِ بَعَثَ أي بالمرة الرابعة رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ: هل يَشْتَكِي أَمْ به جِنَّةٌ؟ فَقَالُوا: يَا رَسول الله! وَاللَّهُ إِنَّهُ لَصَحِيحٌ. فَقَالَ له رَسُولُ الله الله : أَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّب؟ فَقَالَ: بَلْ ثَيِّبٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَأَمَرَ به رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَرحِمَ. س وفي نسخة فقالوا ١٥٣٠ - مَالك عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُ: هَزَّالُ، يَا هَزَّالُ! لَوْ سَتَرْتَهُ بِرِدَائِكَ لَكَانَ خَيْرًا لَكَ. قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمٍ ابْنِ هَزَّالِ الأَسْلَمِيِّ، فَقَالَ يَزِيدُ: هَزَّالُ جَدِّي وَهَذَا الْحَدِيثُ حَقٌّ. - ١٥٣١ مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَرُحِمَ. هل يشتكي إلخ: هو مبتلى بشكاية أو مرض أذهب عقله، أم" به "جنة بكسر الجيم وتشديد النون أي الجنون. قال ابن عبد البر : إن المجنون لا حد عليه وهو إجماع، وإن إظهار الإنسان ما يأتيه من الفواحش جنون لا يفعله إلا المجانين، وإنه ليس من شأن ذوي العقول. هزال بتشديد الزاي، ابن يزيد بن ذباب - بضم المعجمة وخفة الموحدة – أبو نعيم الأسلمي، وهو الذي أرسل ماعزا إلى النبي ، وكان ماعز عند هزال. (المحلى) لكان خيرا لك قال الباجي: المعنى لكان خيرا لك من إظهار ،أمره، وكان ستره بأن يأمره بالتوبة والكتمان كما فعله أبو بكر وعمر، أي لو لم تجد السبيل إلى ستره إلا بردائك كان أفضل مما أشرت إليه به من الإظهار. قال التوربشتي: وذلك أن الهزال أبو نعيم كان له ،مولاة اسمها فاطمة فوقع عليها ماعز، فعلم به هزال فاستحمله، وأشار بالمجيء إلى النبي والاعتراف بالزنا على حسن في ذلك وهو يريد السوء والهوان. (المحلى) أربع مرات قال محمد وبهذا نأخذ لا يحد الرجل باعترافه بالزنا حتى يقر أربع مرات في أربع مجالس، وكذلك جاءت السنة: لا يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه بالزنا حتى يقر أربع مرات، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا، وكذا أحمد في التربيع وخالف فيه الشافعي ومالك، فقالا باكتفاء الإقرار ،مرة اعتبارا بسائر الحقوق. وفي اشتراط اختلاف المجالس خلاف لأحمد وابن أبي ليلى ولنا ما ورد في بعض طرق قصة ماعز من التربيع في أربع مجالس.
الجزء 3 — ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.