كتاب الحدود
٤٨٩
ما جاء في الرجم
رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَا. قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ : فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ. قَالَ مَالك: يَعْنِي يَحْنِي يُحِبُّ عَلَيْهَا حَتَّى تَقَعَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهِ. ١٥٢٩ - مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ
هو ماعز باتفاق الرواة
إلَى أَبي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الأَخِرَ زَنَى فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: هل ذكرت هَذَا لأَحَدٍ غَيْرِي؟ فَقَالَ: لا، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: فَتُبْ إِلَى اللَّهِ وَاسْتَتِرُ بِسِتْرِ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّه يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. فَلَمْ تُقْرِرْهُ نَفْسُهُ حَتَّى أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لأَبي بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مِثْلَ مَا قَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ. فَلَمْ تُقْرِرْهُ نَفْسُهُ حَتَّى جَاءَ إِلَى رَسُولِ الله ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الأَخِرَ زَنَى. فَقَالَ سَعِيدٌ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
=
رنگ
- فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا لو نجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. (المحلى) فرجما بالبلاط بالمصلى. قال النووي: فيه دليل على وجوب الرجم على الكافرين، وأن الكفار يخاطبون بالفروع وهو الصحيح، وقيل: لا، وهو مذهب مشايخ سمرقند من الحنفية وقيل في النهي دون الأمر. وفيه: أن الكفار إذا تحاكموا إلينا، حكم القاضي بينهم بحكم شرعنا (المحلى قلت هذا صريح في أن الإسلام ليس بشرط في الإحصان، كما ذهب إليه الشافعي وأحمد وأبو يوسف في رواية وعند أبي حنيفة ومحمد والمالكية: الإسلام شرط، واستدلوا بأحاديث وردت في ذلك، وأجابوا عن رجم اليهوديين بأن ذلك كان في ابتداء الإسلام بحكم التوراة، ولذلك سألهم عن ما فيها، ثم نزل حكم الإسلام بالرجم باشتراط الإحصان واشتراط الإسلام فيه بقوله : من أشرك بالله فليس بمحصن . أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده عن ابن عمر مرفوعا، وأخرجه الدار قطني في وأخرج الدار قطني وابن عدي عن كعب بن مالك: أنه أراد أن يتزوج يهودية، فقال رسول الله : لا تتزوجها فإنها لا تحصنك فهذه القصة دلت على عدم اشتراط الإسلام والحديث المذكور دل عليه، والقول مقدم على الفعل مع أن في اشتراطه احتياطا، وهو مطلوب في باب الحدود. يحني: قال ابن عبد البر : أكثر شيوخنا قالوا: يحني بالحاء والنون أي يكب عليها، وقال بعضهم عنه: بالجيم، والصواب فيه عند أهل العلم: يجنأ بالجيم والهمزة أي يميل عليها. (المحلى) الأخر بهمزة ،مقصورة والمد خطأ، أي الأبعد من الخير، وقالوا معناه الأرذل والأبعد والأدنى، وقيل: اللئيم، وقيل: الشقي، وكله متقارب ویراد به نفسه فحقرها وعابها بما فعل. (المحلى)
سننه
الجزء 3 — ص ٤٨٩