الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٧٧١

كتاب الحدود ٤٩١ ما جاء في الرجم قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِاعْتِرَافِهِ عَلَى نَفْسِهِ. ١٥٣٢ - مَالك عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنْ امْرَأَةٌ جَاءَتْ إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَأَحْبَرَتْهُ: أَنَّهَا زَنَتْ وَهِيَ حَامِلٌ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله : اذْهَبِي حَتَّى تَضَعِي. فَلَمَّا وَضَعَتْ جَاءَتْهُ، فَقَالَ: اذْهَبِي حَتَّى تُرْضِعِيهِ، فَلَمَّا أَرْضَعَتْهُ جَاءَتْهُ ، فَقَالَ : اذْهَبِي فَاسْتَوْدِعِيهِ، قَالَ: فَاسْتَوْدَعَتْهُ ثُمَّ جَاءَتْ، فَأَمَرَ ما فَرُحِمَتْ. ١٥٣٣ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ احْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ الله ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ الله ! اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَقَالَ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا: أَجَلْ يَا رَسُولَ الله ! فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ الله، وَأَذَنْ لي أَنْ أَتَكَلَّمَ، قَالَ: تَكَلَّمْ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأَحْبَرَنِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّحْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لي، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَحْبَرُونِي أَنْ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ و وفي نسخة: : أخبروني وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَإنما الرَّحْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ : أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي ولا تجلد أن امرأة أي من جهينة كما في أبي داود والمسلم من غامد، وهو بطن من جهينة. حتى تضعي: وفيه أن الحبلى لا ترجم حتى تضع سواء كان حملها بالزنا أو غيره، وهذا مجمع لئلا يقتل جنينها، وهي حامل حتى تضع (المحلى) وهو أفقههما قال الحافظ زين الدين العراقي: يحتمل أن الراوي كان عارفا بهما قبل أن يتحاكما، فوصف الثاني بأنه أفقه من الأول مطلقا، ويحتمل في هذه القصة الخاصة بحسن أدبه في الاستئذان أولا، وترك رفع صوته إن كان الأول رفعه عسيفا بالعين والسين المهملتين، أي أجيرا على هذا أي عنده أو له فعلى" بمعنى اللام، كذا ذكر القسطلاني. سألت أهل العلم فيه جواز استفتاء غيره في زمنه، وجواز استفتاء المفضول مع وجود أفضل منه، وكان يفتي في زمن النبي الخلفاء الأربعة، وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت. (المحلى)
الجزء 3 — ص ٤٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.