الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٧٥٩

كتاب العقول ٤٧٩ دية السائبة وجنايته أَوْ مَاتَ فَلَيْسَ عَلَى الْمَحْرُوحِ الأَوَّلِ الْمُسْتَقِيدِ شَيْءٌ، وَإِنْ بَرَأَ جُرْحُ الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ وَشَلَّ الْمَجْرُوحُ الأَوَّلُ أَوْ بَرَأَتْ حِرَاحُهُ وَها عَيْبٌ أَوْ نَقْصٍ أَوْ عَتَلٌ، فَالْمُسْتَقَادَ مِنْهُ لا يُكْسِرُ الثَّانِيَةَ وَلا يُقَادُ بِجُرْحِهِ، قَالَ: وَلَكِنَّهُ يَعْقِلُ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ يَدِ الْأَوَّلِ أَوْ فَسَدَ مِنْهَا، وَالْحِرَاحُ في الْحَسَدِ عَلَى مِثْلِ ذَلكَ. قَالَ مَالك: فَإِذَا عَمَدَ الرَّجُلُ إِلَى وفي نسخة وإذا امْرَأَتِهِ فَفَقَأَ عَيْنَهَا أَوْ كَسَرَ يَدَهَا أَوْ قَطَعَ إِصْبَعَهَا أَوْ أَشباه ذلكَ مُتَعَمِّدًا لِذلكَ، فَإِنَّهَا تُقَادُ مِنْهُ. وَأَمَّا الرَّجُلُ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ بِالْحَبْلِ أَوْ بِالسَّوْطِ فَيُصِيبُهَا مِنْ ضَرْبهِ مَا لَمْ يُرِدْ وَلَمْ يَتَعَمَّدْ ذلك، فَإِنَّهُ يَعْقِلُ مَا أَصَابَ مِنْهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَلَا يُقَادُ مِنْهُ. ١٥٢٤ – مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنْ أَبَا بَكْرِ ابن حَزْمٍ أَقَادَ مِنْ كَسْرِ الْفَخِذِ. دية السائبة وحنايتُه ١٥٢٥ - مَالك عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَارٍ أَنَّ سَائِبَةً أَعْتَقَهُ بَعْضُ الحاج، فَقَتَلَ ابْنَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَائِدٍ، فَجَاءَ الْعَائِذِيُّ أَبُو الْمَقْتُولِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَطْلُبُ دِيَةَ ابْنِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: لا دِيَةَ لَهُ. فَقَالَ الْعَائِذِيُّ: أَرَأَيْتَ لَوْ قَتَلَهُ ابْنِي؟ فَقَالَ عُمَرُ: إِذًا تُخْرِجُونَ دِيَتَهُ. فَقَالَ هُوَ: إِذًا كَالأَرْقَمِ إِنْ يُتْرَكَ يَلْقَمْ وَإِنْ يُقْتَلْ يَنْقَمْ. فليس إلخ لأنه استوفى حقه ولا يمكنه التقييد بوصف السلامة؛ لما فيه سد باب القصاص، والاحتراز عن الزيادة والسراية ليس في وسعه، وهو قول أبي يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة يضمن دية نفس من قطع قودا فسرى إلى النفس؛ لأن حقه في القطع لا في القتل. (المحلى) ولا يقاد منه في "المنهاج: لو عزر ولي، أو وال أو زوج أو معلم، فمضمون تعزيرهم على العاقلة إذا حصل به هلاك؛ لأنه مشروط بسلامة العاقبة ومذهب علمائنا كما في "الهداية" وغيره أن من حد أو عزر ،فمات هدر دمه وإن عزر زوج عرسه ضمن؛ لأن تأديبه مباح، فقيد بشرط السلامة (المحلى) سائبة : العبد الذي شرط في عتقه أن لا يرثه المولى من ساب، أي جرى وذهب. (المحلى) يترك يلقم إلخ بزنة المجهول وعزر ما فيهما، أي إن تركته قتلك وإن قتلته قتلت بها. وهذا مثل من أمثال العرب، يعني إن قتلته كان له من ينقم منك، وإن تركته قتلك.
الجزء 3 — ص ٤٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.