كتاب العقول
٤٧٨
العفو في قتل العمد، القصاص في الجراح
إذَا قَتَلَهُ عَمْدًا، وَلا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا، وَهُوَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ. الْعَفْو في قتل الْعَمْدِ
مَالك أَنَّهُ أَدْرَكَ مَنْ يَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ إِذَا أَوْصَى أَنْ يُعْفَى عَنْ
قَاتِلِهِ إِذَا قَتَلَ عَمْدًا: إِنَّ ذَلكَ جَائِزٌ لَهُ ، وَأَنَّهُ أَوْلَى بِدَمِهِ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَعْدِهِ. قَالَ مَالك في الرَّجُلِ يَعْفُو عَنْ قَتْلِ الْعَمْدِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَحِقَّهُ وَيَحِبَ لَهُ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْقَاتِلِ عَقْلٌ يَلْزَمُهُ، إِلا أَنْ يَكُونَ الَّذِي عَفَا عَنْهُ اشْتَرَطَ ذَلكَ عِنْدَ الْعَفْوِ عَنْهُ. قَالَ مَالك فِي الْقَاتِلِ عَمْدًا إِذَا عُفِى عَنْهُ: إِنَّهُ يُحْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ ويحبس عاما . قَالَ مَالك: وَإِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ عَمْدًا وَقَامَتْ عَلَى ذَلِكَ الْبَيِّنَةُ، وَلِلْمَقْتُولِ بَنُونَ وَبَنَاتٌ، فَعَفَا الْبَنُونَ وَأَبَى الْبَنَاتُ أَنْ يَعْفُونَ، فَعَفْرُ الْبَنِينَ جَائِرٌ عَلَى الْبَنَاتِ، وَلَا أَمْرَ لِلْبَنَاتِ مَعَ الْبَنِينَ فِي الْقِيَامِ بِالدَّمِ وَالْعَفْوِ عَنْهُ. الْقِصَاصُ فِي الْحِرَاحِ
سر
مالك الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا: أَنَّ مَنْ كَسَرَ يَدًا أَوْ رِجْلاً عَمْدًا أَنَّهُ يُقَادُ مِنْهُ وَلَا يَعْقِلُ. قَالَ مَالك: وَلا يُقَادُ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَبْرَأَ حِرَاحُ صَاحِبِهِ فَيُقَادُ مِنْهُ، فَإِنْ جَاءَ جُرْحُ الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ مِثْلَ جُرْحِ الأَوَّلِ حِينَ يَصِحُ فَهُوَ الْقَوَدُ، وَإِنْ زَادَ جُرْحُ الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ
الحصول المماثلة
المسيب
أحسن ما سمعت وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة يقتل الحر بالعبد كعكسه، وروي عن سعيد بن والنخعي والشعبي وقتادة والثوري، واحتج لذلك بقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ (المائدة: ٤٥). ويحبس عاما تعزيرا، ولم ير ذلك هذا العبد في كتب علمائنا الحنفية. (المحلى) يقاد منه ولا يعقل وإنما يجب القود عند أبي حنيفة والشافعي فيما دون النفس إن أمكن المماثلة، كقطع اليد من المفصل وإلا فالعقل فلا يجب في كسر عظم إلا في سن إن أمكن حتى يبرأ وبه قال أبو حنيفة، لا يقاد جرح إلا بعد البرء، وقال الشافعي: يقتص منه في الحال. (المحلى)
الجزء 3 — ص ٤٧٨