بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَاب الْقَسَامَة
تَبْدِئَةُ أَهْلِ الدَّم في الْقَسَامَةِ
١٥٢٦ - مَالك عَنْ أَبي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ،
: .
القاف وخفة المهملة اسم بمعنى القسم، وقيل: مصدر ، يقال : أقسم يقسم قسامة إذا حلف، وقد القسامة: بفتح يطلق على الجماعة الذين يقسمون كذا في بعض الشروح، وفي "القاموس": القسامة: الجماعة يقسمون على الشيء ويأخذونه، أو يشهدون وفي الشرع عبارة عن أيمان يقسم بها أولياء الدم على استحقاق دم صاحبهم، وهذا على رأي مالك والشافعي وعند أبي حنيفة هي أيمان يقسم بها أهل المحلة المقيمون على نفي القتل عنهم. قال عياض حديث القسامة أصل من أصول الشرع وبه أخذ العلماء كافة من الصحابة ومن بعدهم وإن اختلفوا في كيفية الأخذ به، ولم يأخذ به سالم وسليمان بن يسار، وقتادة وابن عيينة والبخاري، وعن عمر بن عبد العزيز روايتان (المحلى) قلت المذهب فيه هو استحقاق القود بالحلف خمسين من أولياء المقتول عند الشافعي له إن كان هناك وإلا فمذهبهم مثل مذهبنا وهو أنه يجب على ولي المقتول إقامة البينة، وإن تعسر، حلف المتهمون خمسين يمينا ما قتلناه ولا علمنا له ،قاتلا، فإن قامت البينة أقيد منه وإن لم تقم ونكلوا عن اليمين، وجب الدية، وإن حلفوا تبرؤوا من الدية عندهم، وعندنا يغرمون الدية على كل حال، سواء حلفوا أو نكلوا عن اليمين وهذا هو الثابت بالنظر إلى مجموع الروايات؛ إذ البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولا معنى لإيجاب اليمين على أولياء المقتول وقد ذكرت البينة في كثير من الروايات وما لم يذكر فيها محمول على ما ذكر ؛ لأن الواقعة متحدة فيعمل بما وافق الأصول منها دون ما خالف. وكذلك اختلف فيها بين حلف اليهود خمسين يمينا، فمن مثبت لها ومن ناف ،إياها والجمع أن اليهود كتبوا إليه بحلف خمسين، ولم يشهدوا ولم يطلبهم. ولا معتبر بما كتبوا إليه ، فإن الأيمان لا بد أن تكون في مجلس القضاء بحضور الحاكم ولم يوجد. فمن ذكرها عنى بها كتابتهم، ومن نفاها نفى اليمين المطابق للقاعدة.
ثم إن الروايات مختلفة أيضاً في بدل الدية ممن كان والأصل أن اليهود لم يثبت عليهم شيء؛ لعدم البيئة، وكانوا مستعدين للأيمان، إلا أن أولياء المقتول لم يقبلوها منهم، وكان ذلك حقا لهم، فسقط أيمانهم بإسقاط هؤلاء، إلا أن اليهود بذلوا من المال شيئاً ظنا منهم أن القصة منجرة إلى أزيد من ذلك، وقد خافوا على أنفسهم بثبوت المدعي حيث
وجد القتيل فيهم، فأحبوا أن يسلموا من ذلك بما بذلوا، وقبله النبي له منهم؛ لما علم أنه لو لم يثبت عليهم المدعي
=
الجزء 3 — ص ٤٨٠