الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٧٥٤

كتاب العقول ٤٧٤ ما جاء في الغيلة والسحر الْحَدَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْتَلَ ثُمَّ يُقْتَلَ وَلا أَرَى أَنْ يُقَادَ مِنْهُ فِي شَيْءٍ مِنْ الْحِرَاحِ إِلا الْقَتْلَ؛ لأَنَّ الْقَتْلَ يَأْتِي عَلَى ذَلكَ كُلِّهِ. قَالَ مَالك: الأَمْرُ عِنْدَنَا: أَنَّ الْقَتِيلَ إِذَا وُجِدَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ قَوْمٍ فِي قَرْيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ، لَمْ يدخل أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ دَارًا وَلَا مَكَانًا، وَذَلكَ أَنَّهُ وفي نسخة: يؤخذ قَدْ يُقْتَلُ الْقَتِيلُ ثُمَّ يُلْقَى عَلَى بَابِ قَوْمٍ لِيلطخوا به، ليلطخوا به، فَلَيْسَ يُؤَاخَذُ أَحَدٌ بِمِثْلَ ذَلكَ. قَالَ مَالك في جَمَاعَةٍ مِنْ النَّاسِ اقْتَتَلُوا، فَانْكَشَفُوا وَبَيْنَهُمْ قَتِيلٌ أَوْ جَرِيحٌ لَا يُدْرَى مَنْ فَعَلَ ذَلكَ به: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ في ذَلكَ أَنَّ عَلَيْهِ الْعَقْلَ، وَأَنَّ عَقْلَهُ عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ نَازَعُوهُ، وَإِنْ كَانَ الْحَرِيحُ أَوْ الْقَتِيلُ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيقَيْنِ فَعَقْلُهُ عَلَى الْفَرِيقَيْنِ جَمِيعًا. مَا جَاءَ فِي الْغِيلَةِ وَالسِّحْر ١٥٢٠ مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَتَلَ نَفَرًا خَمْسَةٌ أَوْ سَبْعَةٌ بِرَجُلٍ وَاحِدٍ قَتَلُوهُ قَتْلَ غِيلَةٍ، وَقَالَ عُمَرُ: لَوْ تَمَالاً عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا. فليس يؤاخذ أحد ولا يحكم في تلك الأمور بالقائمة عند مالك والشافعي إلا أن يكون في محلة أعدائه لا يخلط غيره، وقال أبو حنيفة: وجود القتيل في المحلة والقرية يوجب القسامة، ولا تثبت القسامة فيما عدا ذلك. (المحلى) على الفريقين جميعا: الحاصل: إن كان القتيل من إحدى الطائفتين، فالدية على الطائفة الأخرى، وإلا فهي عليهما جميعا، ومذهب أبي حنيفة كما في "الهداية": أنه إذا التقى قوم بالسيوف فأجلوا عن قتيل فهو على أهل المحلة؛ لأن القتيل بين أظهر والحفظ عليهم. (المحلى) الغيلة في "القاموس": قتله غيلة أي خدعة، فذهب به إلى موضع فقتله. (المحلى) برجل واحد هو غلام اسمه أصيل، كما رواه البيهقي أهل صنعاء: بالمد بلد مشهور باليمن أي تعاونوا وأجمعوا عليه (المحلى) وإنما خص صنعاء بالذكر ؛ لأنهم مثل في الكثرة أو لوقوع تلك القضية. كما سيأتي، ، وبه ، أخذ الأئمة الأربعة والجمهور أنه يقتل جماعة بواحد (المحلى) قال محمد: وبهذا نأخذ، إن قتل سبعة أو أكثر من ذلك رجلا عمدا قتل غيلة أو غير غيلة، ضربوه بأسيافهم حتى قتلوه، قتلوا به كلهم، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. منهم :
الجزء 3 — ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.