الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٧٥٥

كتاب العقول ٤٧٥ العمد ١٥٢١ - مَالك عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَتَلَتْ جَارِيَةً لَهَا سَحَرَتْهَا، وَقَدْ كَانَتْ دَبَّرَتْهَا، فَأَمَرَتْ بِهَا فَقُتِلَتْ. قَالَ مَالك: السَّاحِرُ الَّذي يَعْمَلُ السِّحْرَ وَلَمْ يَعْمَلْ ذَلكَ لَهُ غَيْرُهُ هُوَ مَثَلُ الَّذِي قَالَ الله تَعَالَى فِي كِتَابِهِ: وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ فَأَرَى أَنْ يُقْتَلَ إِذَا عَمِلَ ذَلِكَ هُوَ نَفْسُهُ. مَا يُحِبُّ فِي الْعَمْدِ (البقرة: ۱۰۲) ١٥٢٢ - مَالك عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنِ مَوْلَى عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ أَقَادَ وَلِيَّ رَجُلٍ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ بِعَصًا، فَقَتَلَهُ وَلِيُّهُ بِعَصًا. قَالَ مَالك: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا الَّذي لا اخْتِلافَ فِيهِ : أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلَ بِعَضًا أَوْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ أَوْ ضَرَبَهُ عَمْدًا ، فَمَاتَ مِنْ ذَلكَ، فَإِنْ ذَلكَ هُوَ الْعَمْدُ وَفِيهِ الْقِصَاصُ . فقتلت: وفي الأثر : قتل الساحر، وأصله من المرفوع حديث سمرة بن جندب عند الترمذي: حد الساحر ضربة بالسيف، وللبخاري وأبي داود أن عمر كتب إلى نوابه أن اقتلوا الساحر والساحرة. (المحلى) هو نفسه: اختلفوا في السحر، فأطلق مالك وجماعة أن الساحر كافر، وأن السحر كفر، وأن تعلمه وتعليمه كفر، وأنه يقتل ولا يستتاب، سواء سحر مسلما أو ذميا ومذهب الشافعية أن عمله حرام، وهكذا تعلمه، خلافا للغزالي، وقول الحنفية كذا في فتح القدير: إنه يكفر الساحر بتعلمه وفعله، سواء اعتقد بتحريمه أو لا، ويقتل، لكن في الدر" "المختار" عن "الخانية": لو استعمله للتجربة والامتحان ولا يعتقد حكمه لا يكفر. (المحلى) في العمد: قال محمد في كتاب الآثار": أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: القتل على ثلاثة أوجه: قتل وشبه عمد، وقتل الخطأ أن تريد الشيء فتصيب صاحبك بسلاح أو غيره، ففيه الدية أخماسا. والعمد أن تعمدت صاحبك فضربته بسلاح، ففي هذا قصاص إلا أن يعفوا أو يصلحوا، وشبه العمد: كل شيء تعمدت ضربه بسلاح أو غيره، ففيه الدية مغلظة على العاقلة إذا أتى ذلك على النفس وفيه القصاص: اتفقوا على أنه لا قصاص إلا في العمد وفيما سواه الدية، غير أن العمد عند مالك ما ذكره وهو قول الليث، وعند الشافعي: هو قصد القتل بما يقتل به غالبا جارحا أو مثقلا، وإن قتل بما لا يقصد به القتل غالبا كالعصا والسوط واللطمة، = خطأ وقتل عمد
الجزء 3 — ص ٤٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.