الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٧٥٣

كتاب العقول ٤٧٣ جامع العقل ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَهُ مِنْ هَلَاكٍ أَوْ غَيْرِهِ. قَالَ مَالك: الأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا: أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ عَقْلٌ يَحِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْقِلُوهُ مَعَ الْعَاقِلَةِ فِيمَا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ مِنْ الدِّيَاتِ، وَإِنَّمَا يَجِبُ الْعَقْلُ عَلَى مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ مِنْ الرِّجَالِ. قَالَ مَالك فِي عَقْلِ الْمَوَالِي تُلْزَمُهُ الْعَاقِلَةُ إِنْ شَاؤوا ، وَإِنْ أَبَوْا كَانُوا أَهْلَ دِيوَانٍ أَوْ مُقْطَعِينَ، وَقَدْ تَعَاقَلَ النَّاسُ في زَمَن رَسُول الله له و في زَمَانِ أَبي بَكْرِ الصِّدِّيقِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ دِيوَانٌ، وَإِنَّمَا كَانَ الدِّيوَانُ في زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ غَيْرُ قَوْمِهِ وَمَوَالِيهِ؟ لأَنَّ الْوَلاءَ لا يَنْتَقِلُ، وَلأَنَّ النَّبِيَّ له له له قَالَ: الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَ مَالك: فَالْوَلَاءُ نَسَبٌ، قَالَ مَالك: وَالأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا أُصِيبَ مِنْ الْبَهَائِمِ: أَنَّ عَلَى مَنْ أَصَابَ مِنْهَا شيئا قَدْرَ مَا نقص مِنْ ثَمَنهَا . قَالَ مَالك في الرَّجُل يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ فَيُصِيبُ حَدًّا مِنْ الْحُدُودِ : إِنَّهُ لا يُؤْخَذُ به، وَذَلكَ أَنَّ الْقَتْلَ يَأْتِي عَلَى ذَلكَ كُلِّهِ إِلا الْفِرْيَةَ، فَإِنَّهَا تَثْبُتُ وفي نسخة ثابت قذف عَلَى مَنْ قِيلَتْ لَهُ، يُقَالُ لَهُ: مَا لَكَ لَمْ تَجْلِدْ مَنْ افْتَرَى عَلَيْكَ؟ فَأَرَى أَنْ يُجْلَدَ الْمَقْتُولُ ضامن لما أصابه وذلك أنه أمره بغير إذن من له الإذن، وأما العبد فيعتبر فيه إذن سيده، وأما الصبي فيعتبر فيه إذن أبيه إذا كان له أب. وإنما يجب العقل إلخ وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وفي "الهداية": وليس على النساء والذرية ممن كان له حظ في الديوان عقل؛ لقول عمر رضي عنه: لا يعقل مع العاقلة صبي ولا امرأة؛ ولأن العقل إنما يجب على أهل النصرة لتركهم ،مراقبته والناس لا يتناصرون بالصبيان والنساء. (المحلى) كانوا أهل ديوان وهم الجيش الذين كتب أساميهم في الديوان أو مقطعين لا يجمعهم ديوان، قال الشافعي وأحمد: إن أهل الدية العشيرة وهم العصبة، وفي "الهداية": العاقلة أهل الديوان إن كان القاتل من أهله، وإلا فعاقلته قبيلته. وقال الشافعي: الدية على أهل العشيرة؛ لأنه كذلك في عهده ولا نسخ بعده. (المحلى) في زمان: في خامس عشر من الهجرة بعد فتح بيت المقدس. ما نقص من ثمنها وبه قال الشافعي وأحمد، وعند أبي حنيفة كما في "الهداية": أنه يجب في فقء عين شاة لقصاب ما نقص؛ لأن المقصود منها هو اللحم فلا يعتبر إلا النقصان وفي عين بقرة الجزار وجزوره والحمار والبغل والفرس ربع قيمته؛ لأنه قضى في عين الدابة بربع القيمة، وهكذا قضى عمر. (المحلى)
الجزء 3 — ص ٤٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.