الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٧٥٢

كتاب العقول ٤٧٢ جامع العقل إلا أَنْ تَرْمَحَ الدَّابَّةُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا شَيْءٌ تَرْمَحُ لَهُ، وَقَدْ قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الَّذِي أَجْرَى فَرَسَهُ بِالْعَقْلِ. قَالَ مَالك: فَالْقَائِدُ وَالرَّاكِبُ وَالسَّائِقُ أَحْرَى أَنْ يَعْرَمُوا مِنْ الَّذِي أَجْرَى فَرَسَهُ. قَالَ مَالك: الأَمْرُ المجتمع عليه عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَحْفِرُ الْبِكْرَ عَلَى الطَّرِيقِ أَوْ يَرْبطُ الدَّابَّةَ أَوْ يَصْنَعُ أَشبَاهَ هَذَا عَلَى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ: أَنَّ مَا صَنَعَ مِنْ ذَلكَ مِمَّا لا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصْنَعَهُ عَلَى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أُصِيبَ مِن ذَلكَ دو وفي نسخة: في أَوْ غَيْرِهِ، فَمَا كَانَ مِنْ ذَلكَ عَقْلُهُ دُونَ ثُلُثِ الدِّيَة فَهُوَ فِي مَالِهِ حَاصةً، وَمَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ. وَمَا صَنَعَ مِنْ ذَلكَ مِمَّا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصْنَعَهُ عَلَى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِ وَلا غُرْمَ، وَمِنْ ذَلكَ الْبِثْرُ يَحْفِرُهَا الرَّجُلُ لِلْمَطَرِ. وَالدَّابَّةُ يَنْزِلُ عَنْهَا الرَّجُلُ لِلْحَاجَةِ فَيَقِفُهَا عَلَى الطَّرِيقِ، فَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ فِي هَذَا غُرْمٌ. قَالَ مَالك فِي الرَّجُلِ يَنْزِلُ فِي الْبِكْرِ فَيُدْرِكُهُ رَجُلٌ آخَرُ فِي أَثَرِهِ، فَيَحْبِذُ الْأَسْفَلُ الْأَعْلَى، فَيَخِرَّانِ فِي الْبِثْرِ فَيَهْلِكَانِ جَمِيعًا: إِنَّ عَلَى عَاقِلَةِ الَّذي جَبَدَهُ الدِّيَةَ. قَالَ مَالك في الصَّبِيَّ يَأْمُرُهُ الرَّجُلُ يَنْزِلُ فِي الْبِكْرِ أَوْ يَرْقَى فِي النَّخْلَةِ، فَيَهْلِكُ فِي ذَلكَ: إِنَّ الَّذِي أَمَرَهُ ترمح الدابة بفتح الميم، في "القاموس : رمحه الفرس كـ "منعه"، رمحه أي ركضه برجله، لا خلاف بين الأئمة الأربعة أنه يضمن الراكب والسائق والقائد ما وطئت دابته فتلف نفسا أو مالا ولو بالت أو راثت فتلف به نفس أو مال لا يضمن، وأما ما نفخت برجلها أو ذنبها فلا يضمن عند أبي حنيفة، والرديف كالراكب عند أبي حنيفة، وهو قول مالك (المحلى) أجرى فرسه وهو الرجل من بني سعد، فوطئ على أصبع رجل من جهينة، فسال دمه حتى مات من جرح أو غيره وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يضمن إن لم يأذن به الإمام. فهو على العاقلة: وقال أبو حنيفة يتحمل العاقلة قدر أرش الموضحة لا ما دونه، فعلى الجاني. في هذا غرم وبه قال الشافعي في "المنهاج"، فإن حفر لمصلحة عامة كالحفر للاستقاء أو الجمع ماء المطر، فلا ضمان فيه في الأظهر. (المحلى)
الجزء 3 — ص ٤٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.