كتاب العقول
٤٧١
جامع العقل
عَلَى عُمُمِهِ غَلَبَنَا حَقُّ امْرِئٍ فِي عَمِّهِ. قَالَ عُرْوَةُ: فَلِذَلكَ لا يَرِثُ قَاتِلٌ مَنْ قَتَلَ. قَالَ مَالك : الأَمْرُ الَّذي لا اختلاف فيهِ عِنْدَنَا : أَنَّ قَاتلَ الْعَمْدِ لَا يَرِثُ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ شَيْئًا وَلا مِنْ مَالِهِ، وَلا يَحْجُبُ أَحَدًا وَقَعَ لَهُ مِيرَاتٌ، وَأَنَّ الَّذِي يَقْتُلُ خَطَأَ لَا يَرِثُ مِنْ الدِّيَةِ شَيْئًا، وَقَدْ اخْتُلِفَ في أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ؛ لأَنَّهُ لا يُتَّهَمُ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهُ لِيَرِثُهُ وَلِيَأْخُذَ مَالَهُ، فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَرثَ مِنْ مَالِهِ وَلَا يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ.
جَامِعُ الْعَقْل
١٥١٩ – مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: جَرْحُ الْعَجْمَاء جُبَارٌ، وَالْبَشِّرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرَّكَازِ الْخُمُسُ قَالَ مَالك: وَتَفْسِيرُ الْحُبَارِ أَنَّهُ لا دِيَةَ فِيهِ.
و دو
قَالَ مَالك : الْقَائِدُ وَالسَّائِقُ وَالرَّاكِبُ كُلُّهُمْ ضَامِنُونَ لمَا أَصَابَتْ الدَّابَّةُ .
على عممه بضمتين مشددا ،ومخففا، أي على طوله وكمال قواه في "القاموس : استوى على عممه بضمتين أي تمام جسمه وماله وشبابه وعم الشيء عموما : شمل. (المحلى) يرث من ماله إلخ وقال أبو حنيفة والشافعي:
القاتل لا يرث مطلقا عمدا كان أو خطأ، غير أن عند أبي حنيفة أن الصبي والمجنون إذا قتل يرث. (المحلى) العجماء بالمد، كل حيوان غير الآدمي، سميت عجماء؛ لأنها لا تتكلم جبار بضم الجيم وخفة الموحدة أي هدر، يعني إذا لم يكن معه أحد. (المحلى والبئر :جبار معناه أنه يحفرها في ملكه أو في موات، فيقع فيها إنسان أو غيره فيتلف فلا ،ضمان ولو استأجره لحفرها فوقعت عليها فمات فلا ،ضمان فأما إذا حفرها في طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير إذنه، فتلف فيها إنسان، فيجب ضمانه على عاقلة حافرها. والمعدن جبار معناه أنه يحفرها في ملكه أو في موات فيقع فيها إنسان أو غيره فتلف، فلا ضمان، استأجره لحفرها فوقعت عليه فمات لا ضمان فيه بل دمه هدر وليس المراد به أنه لا زكاة فيه، بل تجب فيه الزكاة عند الشافعي والخمس أيضاً عند أبي حنيفة، وقد مر في الزكاة. (المحلى)
وفي الركاز الخمس وهو دفن عند الجمهور، وقال أبو حنيفة: هو يعم المعدن، وقد مر. (المحلى)
وكذا لو
الجزء 3 — ص ٤٧١