الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٧٤٠

كتاب العقول ٤٦٠ ما جاء في عقل الشجاج قَالَ مَالك: وَالأَمْرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِنْدَنَا: أَنَّ في الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشَرَةَ فَرِيضَةً. قَالَ مالك: وَالْمُنَقِّلَةُ الَّتِي يَطِيرُ فِرَاشُهَا مِنْ الْعَظْمِ وَلا تَحْرِقُ إِلَى الدِّمَاءِ، وَهِيَ تَكُونُ فِي الرَّأْسِ وَفِي الْوَجْهِ. قَالَ مَالك: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا : أَنَّ الْمَأْمُومَةَ وَالْحَائِفَةَ لَيْسَ فِيهِمَا قَوَدٌ، وقَدْ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَيْسَ في المَامُوْمَةِ قَوَدٌ. قَالَ مَالك: وَالْمَأْمُومَةُ مَا حَرَقَ الْعَظْمَ إلَى الدِّمَاءِ، وَلا تَكُونُ الْمَأْمُومَةُ إلا في الرَّأْسِ، وَمَا يَصِلُ إِلَى الدِّمَاغِ إِذَا حَرَقَ الْعَظْمَ. قَالَ مَالك : والأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا : أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ مِنْ الشَّجَاجِ عَقْلٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمُوضِحَةَ، وَإِنَّمَا الْعَقْلُ فِي الْمُوضِحَةِ فَمَا فَوْقَهَا، وَذَلكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم انْتَهَى إِلَى الْمُوضِحَةِ فِي كِتَابِهِ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَجَعَلَ فِيهَا خَمْسًا مِنْ الإِبِلِ، وَلَمْ تَقْضِ الأَئِمَّةُ عندنا في الْقَدِيمِ وَلَا فِي الْحَدِيثِ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِعَقْلٍ مُسَمًّى. ١٥٠٠ - مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: كُلَّ عُضْوِ مِنْ الأَعْضَاءِ، فَفِيهَا ثُلُثُ عَقْلِ ذَلِكَ الْعُضْوِ . نَافِذَةٍ لأن الموضحة وغيرها من الشجاج من الهاشمة والمنقلة وغيرها مختصة بالوجه والرأس، وما كانت في غيرهما يسمى جراحة، فلو تحققت الموضحة وغيرها في غير الوجه والرأس نحو الساق واليد لا يكون له أرش مقدر، وإنما يجب حكومة عدل؛ لأن التقدير بالتوقيف من الشارع، وهو إنما ورد فيما يختص بهما. المنقلة: بتشديد القاف المكسورة وقد يفتح، وهي التي تنقل العظم عن موضعه. (المحلى) ليس في المأمومة إلخ وهي الشجة التي تبلغ أم الدماغ وهي خريطة الدماغ المحيطة به. "قود" محركا، أي قصاص لعدم انضباطها، ورواية البيهقي بهذا اللفظ عن طلحة بن عبيد الله مرفوعا، ولابن ماجه عن العباس: لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة. وبه أخذ مالك وأبو حنيفة والشافعي أنه لا قود في المأمومة بل يجب ثلث الدية. (المحلى) بعقل مسمى وبه قال أبو حنيفة: إنه لا يجب فيما دون الموضحة عقل، بل حكومة عدل، وقال الشافعي: الشجاج قبل الموضحة إن عرفت نسبتها ممكنة بأن كان على رأسه موضحة إذا قيس بها الباضعة مثلا، عرف أن المقطوع ثلث أو نصف في عمق اللحم، وجب قسط من أرشها وإلا فحكومة كذا في "شرح المنهاج". (المحلى)
الجزء 3 — ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.