كتاب العقول
٤٥٩
ما جاء في عقل العين.... عقل الشجاج
قَالَ مَالك في عَيْنِ الْأَعْوَرِ الصَّحِيحَةِ إِذَا فُقِئَتْ حَطَأَ: إِنَّ فِيهَا الدِّيَةَ كَامِلَةٌ.
مَا جَاءَ فِي عَقْلِ الْعَيْنِ إِذَا ذَهَبَ بَصَرُهَا
١٤٩٨ - مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَن زَيْدِ بْن ثَابِتٍ أَنه كَانَ
يَقُولُ: فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا طَفَئَتْ مِائَةُ دِينَارٍ وسُئِلَ مَالك عَنْ شَتَرِ الْعَيْنِ وَحِجَاجِ
ذهب ضوؤهما
الْعَيْنِ، فَقَالَ: لَيْسَ في ذَلكَ إلا الاجْتِهَادُ، إلا أَنْ يَنْقُصَ بَصَرُ الْعَيْنِ فَيَكُونُ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ بَصَرِ الْعَيْنِ. قَالَ مَالك: الأَمْرُ عِنْدَنَا: أن في الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ الْعَوْرَاءِ إِذَا طَفِقَتْ وَفِي الْيَدِ الصَّلاءِ إِذَا قُطِعَتْ أَنَّهُ لَيْسَ في ذَلكَ إلا الاجْتِهَادُ، وَلَيْسَ فِي ذَلكَ عَفْلٌ مُسَمًّى. : مَا جَاءَ فِي عَقْلَ الشَّجَاج
١٤٩٩ - مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَذْكُرُ أَنَّ الْمُوضِحَةَ في الْوَجْهِ مِثْلُ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ إِلا أَنْ تَعِيبَ الْوَجْهَ، فَيُزَادُ فِي عَقْلِهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ
عَقْلِ نِصْفِ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ، فَيَكُونُ فِيهَا خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِينَارًا.
أكثر
من
إذا طفئت إلخ : قال محمد: ليس فيها عندنا أرش معلوم ففيها حكومة عدل، فإن بلغت الحكومة مائة دينار أو ذلك كانت الحكومة فيها، وإنما نضع هذا من زيد بن ثابت؛ لأنه حكم بذلك. قال القاري: تفسير حكومة العدل أن يقوم المجني عليه عبدا بلا هذا الأثر، ثم يقوم عبدا ومعه هذا الأثر ، فقدر التفاوت بين القيمتين من الدية، وهذا تفسير حكومة العدل عند الطحاوي، وبهذا أخذ الحلواني، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، وكل من يحفظ عنه العلم وحجاج العين بفتح الحاء وكسرها وبالجيمين: الجانب وعظم ينبت عليه الحاجب، "قاموس". وفي "النهاية": الحجاج - بالفتح والكسر - العظم المستدير حول العين الشجاج بكسر الشين
جمع شجة - بفتحها - وهي جرح في الرأس والوجه، وأما في غيرهما فيسمى جرحا لا شجة. (المحلى) الموضحة: وهي التي توضح العظم ولم تكسر مثل الموضحة في الرأس، يجب فيه نصف عشر الدية. (المحلى) إلا أن تعيب الوجه فيه إشارة إلى أنها إن كانت تعيب يزاد في عقلها، قال محمد الموضحة في الوجه والرأس سواء، في كل واحدة نصف عشر الدية، وهو قول إبراهيم النخعي وأبي حنيفة والعامة من فقهائنا، وإنما قيد بهما؛ =
الجزء 3 — ص ٤٥٩