الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٧٤١

كتاب العقول ٤٦١ ما جاء في عقل الشجاج قال مالك: وكَانَ ابْنُ شِهَابٍ لا يَرَى ذَلكَ. قال مالك: وَأَنَا لا أَرَى فِي نَافِذَةٍ فِي عُضْوِ مِنْ الأَعْضَاءِ فِي الْحَسَد أَمْرًا مُحْتَمَعًا عَلَيْهِ، وَلَكِنِّي أَرَى فِيهَا الاجْتِهَادَ يَجْتَهِدُ الإمَامُ في ذَلكَ، وَلَيْسَ في ذَلكَ أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ. قال مالك: والأمر المجتمع عليه عِنْدَنَا : أَنَّ الْمَأْمُومَةَ وَالْمُنَقِّلَةَ وَالْمُوضِحَةَ لا تَكُونُ إلا في الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ، فَمَا كَانَ فِي الْجَسَدِ مِنْ ذَلكَ فَلَيْسَ فيه إلا الاجْتِهَادُ. 10.1 بن وفي نسخة: وما من المنقلة. ۱٥۰۱ - مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله الزبير أقاد قَالَ مَالك: وَلا أَرَى اللَّحْيَ الأَسْفَلَ وَالأَنْفَ مِنْ الرَّأْسِ فِي حِرَاحِهِمَا؛ لأَنَّهُمَا عَظْمَانِ مُنْفَرِدَانِ وَالرَّأْسُ بَعْدَهُمَا عَظْمٌ وَاحِدٌ. ١٥٠٢ - مَالك عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَمْ فِي إصْبَعِ الْمَرْأَةِ؟ فَقَالَ: عَشْرٌ مِنْ الإِبِلِ، فَقُلْتُ: كَمْ فِي إِصْبَعَيْنِ؟ قَالَ: عِشْرُونَ مِنْ الإِبِلِ، فَقُلْتُ: كَمْ فِي ثَلاثٍ؟ قَالَ: ثَلاثُونَ مِنْ الإِبِلِ، فَقُلْتُ: كَمْ فِي أَرْبَعِ؟ قَالَ: عِشْرُونَ مِنْ الإِبِلِ؟ فَقُلْتُ: حِينَ عَظُمَ جُرْحُهَا وَاشْتَدَّتْ مُصِيبَتُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا؟ ثلاثون من الإبل فهي تساوي الرجل في العقل إلى ثلث الدية عنده، وعليه مالك، وأما عند أبي حنيفة والشافعي فعقلها على نصف عقله مطلقا. (المحلى) حين عظم جرحها اعترض على فتوى ابن المسيب، ولذلك قال له ابن المسيب أعراقي أنت؟ بمعنى التنبيه على ضعف حجته، فإن أهل العراق كانوا عند أهل المدينة موصوفين بالتقصير عن درجتهم والبحث عن المسائل والتنقير عنها، حين لم يكن عندهم من الأصول ما كان عند أهل المدينة، وقول ربيعة بل عالم متثبت أو جاهل متعلم" يريد أنه لا يعترض عليه في هذا الاعتراض الذي ظنه به، وإنما يعترض اعتراض رجل من أهل العلم قد علم المسألة، إلا أنه يعترضه فيها شبهة، فأراد أن يثبت ما علم بإزالة تلك الشبهة، أو سؤال جاهل يريد التعلم فسأل عنها، وقول ابن المسيب: "إنها السنة"، يحتمل أن يريد أنها النبي ويحتمل أن يريد أن السنة قد تقررت في الشرع أن تعظم المصيبة ويقل الأرش، فلا تنكره. وقول ابن المسيب دال على أن المرأة تساوي الرجل في أرش الجنايات حتى تبلغ ثلث الدية فتكون على النصف من دية الرجل، خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما إن للمرأة نصف دية الرجل فيما قل وكثر من الجنايات. سنة
الجزء 3 — ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.