الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٧٣٣

كتاب العقول ٤٥٣ عقل الجراح في الخطأ عَقْلُ الحِرَاح في الخطأ حَدَّثَنِي مَالك أَنَّ الأَمْرَ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ في الخَطَأ : أَنَّهُ لَا يُعْقَلُ حَتَّى يَبْرَأَ المَحْرُوحُ وَيَصِحَ، وَأَنَّهُ إِنْ كُسِرَ عَظْمٌ مِنْ الإِنْسَانِ يَدٌ أَوْ رِجْلٌ أَوْ غَيْرُ ذَلكَ مِنْ الجَسَدِ حَطَأَ، فَبَرَأَ وَصَحٌ وَعَادَ لِهَيْئَتِهِ، فَلَيْسَ فِيهِ عَقَلْ، فَإِنْ نَقَصَ أَوْ كَانَ فِيهِ عَتَلٌ، فَفِيهِ مِنْ عَقْلِهِ بِحِسَابِ مَا نَقَصَ مِنْهُ قَالَ: فَإِنْ كَانَ ذَلكَ العَظْمُ مِمَّا جَاءَ فِيهِ عَنْ النَّبِيِّ له مُسَمًّى ، فَبِحِسَابِ مَا فَرَضَ فِيهِ النَّبِيُّ الله ، وَمَا كَانَ مِمَّا لَمْ يَأْتِ فِيهِ عَنْ النَّبِيِّ الله عَقْلٌ مُسَمًّى وَلَمْ تَمْضِ فِيهِ سُنَّةٌ وَلا عَقْلٌ مُسَمًّى، فَإِنَّهُ يُحْتَهَدُ فِيهِ. قَالَ مَالك: وَلَيْسَ فِي الحِرَاحِ فِي الجَسَدِ إِذَا كَانَتْ حَطَأَ عَقْلُ إِذَا بَرَأَ الْجُرْحُ وَعَادَ لِهَيْتَتِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلكَ عَثَلٌ أَوْ شَيْنٌ، فَإِنَّهُ يُجْتَهَدُ فِيهِ إِلا الجَائِفَةَ؛ فَإِنَّ فِيهَا ثُلُثَ دِيَةِ النَّفْسِ. قَالَ مَالك: وَلَيْسَ فِي مُنَقِّلَةِ الجَسَدِ عَقْلٌ، وَهِيَ مِثْلُ مُوضِحَةِ الجَسَدِ. قَالَ مَالك: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا : أَنَّ الطَّبِيبَ إِذَا حَتَنَ فَقَطَعَ الحَشَفَةَ أَنَّ عَلَيْهِ العَقْلَ، وَأَنَّ ذَلكَ مِنْ الخَطَأَ الَّذي تَحْمِلُهُ العَاقِلَةُ، وَأَنَّ كُلَّ مَا أَخْطَأَ به الطَّبِيبُ أَوْ تَعَدَّى إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلكَ، فَفِيهِ العَقْلُ. : أو تعدى أي تجاوز الموضع المعتاد. (المحلى) ففيه العقل والأصل في هذا الباب قوله له من تطيب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، رواه أبو داود والنسائي، قال الخطابي : لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنا والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود؛ لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته وفي الدر المختار: أنه لا ضمان على حجام وفصاد وبزاغ، أي بيطار ما لم يجاوز الموضع المعتاد، فإن جاوزه ضمن الزيادة كلها إذا لم يهلك، وإذا هلك ضمن نصف دية النفس. وفي "المنهاج": أنه من حجم أو فصد بإذن لم يضمن "المحلى شرح الموطأ".
الجزء 3 — ص ٤٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.