كتاب العقول
٤٥٤
عَقْلُ المَرْأَةِ
عقل المرأة
١٤٨٩ - مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: تُعَاقِلُ المَرَّأَةُ الرَّجُلَ
تساوييه في عقله
ثُلُثِ الدِّيَةِ، إِصْبَعُهَا كَإصْبَعِهِ، وَسَتُهَا كَسِنّهِ، وَمُوضِحَتُهَا كموضحته، ومنقلتها كَمُنَقَلَتِهِ.
١٤٩٠ - مالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَبَلَغَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ في المَرْأَةِ : إِنَّهَا تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ دِيَةِ الرَّجُلِ كَانَتْ إِلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ. قَالَ مَالك: وَتَفْسِيرُ ذَلكَ: أَنَّهَا تُعَاقِلُهُ في المُوضِحَةِ وَالمُنَقِّلَةِ، وَمَا دُونَ المَأْمُومَةِ وَالجَائِفَةِ وَأَشْبَاهِهِمَا مِمَّا يَكُونُ فِيهِ
ثُلُثُ الدِّيَةِ فَصَاعِدًا، فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلكَ كَانَ عَقْلُهَا في ذَلكَ النِّصْفَ مِنْ عَقْلِ الرَّجُلِ. مَالك أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: مَضَتِ السُّنَّةُ: أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ
١٤٩١
امْرَأَتَهُ بِجُرْحٍ: أَنَّ عَلَيْهِ عَقْلَ ذَلكَ الجُرْحِ وَلَا يُقَادُ مِنْهُ. قَالَ مَالك: وَإِنَّمَا ذَلكَ فِي الخَطَا أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَيُصِيبَهَا مِنْ ضَرْبهِ مَا لَمْ
سقوط القود
يَتَعَمَّدْ، كَمَا يَضْرِبُهَا بِسَوْطٍ، فَيَفقَا عَيْنَهَا وَنَحْوَ ذَلكَ.
ومنقلتها بكسر القاف وهي التي تنتقل العظم. من دية الرجل وبه أخذ مالك وأحمد أن ما دون الثلث لا ينتصف وهو القول القديم للشافعي، وهو قول الفقهاء السبعة وعمر بن عبد العزيز وربيعة وروي عن عمر وابنه وزيد بن ثابت، واستدل لهم النسائي من طريق عيسى أنه قال الهلال و عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ العقل الثلث من ديتها. وأخرج البيهقي قال جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث، فما زاد فعلى النصف. وقال أبو حنيفة: المرأة وأطرافها و جراحاتها على النصف من دية الرجل وأطرافه وجراحاته، وهو ظاهر مذهب الشافعي، كما في "المنهاج وغيره، وبه قال الثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة والليث وابن سيرين. (المحلى) فيفقأ عينها إلخ من غير تعمد، وأما إذا فقأ عينها مثلا عمدا، فإنه يقاد منه، وفي "الهداية" وغيره: أن من حد أو عزر فمات، يهدر دمه؛ لأن الإمام مأمور بذلك، وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة، وإن عزر زوج عرسه لا يهدر دمها إن ماتت من ذلك؛ لأن تأديبها مباح فيتقيد بشرط السلامة. (المحلى)
الجزء 3 — ص ٤٥٤