كتاب العقول
٤٥٢
دية الخطأ في القتل
مَا مَاتَ مِنْهَا؟ فَأَبَوْا وَتَحَرَّجُوا ، وَقَالَ لِلآخَرِينَ: أَتَحْلِفُونَ أَنْتُمْ؟ فَأَبَوْا، فَقَضَى عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ بِشَطْرِ الدِّيَةِ عَلَى السَّعْدِيِّينَ. قَالَ مَالك: وَلَيْسَ العَمَلُ عَلَى هَذَا. ١٤٨٨ - مَالك أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَرَبيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانُوا يَقُولُونَ: دِيَةُ الخَطَأَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضِ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرًا، وَعِشْرُونَ حِقَّةٌ، وَعِشْرُونَ جَدَعَةٌ.
قَالَ مَالك : الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا : أَنَّهُ لا قَوَدَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ، وَأَنَّ عَمْدَهُمْ حَطَأَ مَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمْ الحُدُودُ وَيَبْلُغُوا الحُلُمَ، وَأَنَّ قَتْلَ الصَّبِيِّ لا يَكُونُ إِلا خَطَأً، وَذَلكَ لَوْ أَنَّ صَبِيًّا وَكَبِيرًا قَتَلا رَجُلاً حُرًّا خَطَأً، كَانَ عَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ.
دو
قَالَ مَالك: مَنْ قُتلَ خَطَأَ فَإِنَّمَا عَقْلُهُ مَالٌ لا فَوَدَ فِيهِ، وَإِنَّمَا هُوَ كَغَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ يُقْضَى فِيه دَيْنَهُ، وَتَجُورُ فِيهِ وَصِيَّتُهُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ تَكُونُ الدِّيَةُ قَدْرَ ثُلُثِهِ ثُمَّ عُفِيَ عَنْ دِيَتِهِ، فَذَلكَ جَائِرٌ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُ دِيَتِهِ، جَازَ لَهُ ذَلكَ مِن الثُّلُثُ إِذَا عُفِيَ عَنْهُ وَأَوْصَى به.
الله
وتحرجوا يقال: تحرج فلان إذا فعل فعلا يحرج به من الحرج أي الإثم والضيق، أي تأثموا من اليمين. وليس العمل على هذا أي على استحلاف ،المدعين ولا على استحلاف المدعى عليهم في تلك المسألة. (المحلى) يقولون: قال محمد بعد هذا الأثر : لسنا نأخذ بهذا، ولكنا نأخذ بقول عبد بن مسعود، قلت: إن الصحابة أجمعوا على أن دية الخطأ مائة من الإبل واختلفوا في أسنانها، فقال بعضهم: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون ابن ،لبون وخمس وعشرون بنت مخاض، وقال عثمان وزيد: ثلاثون جذعة وثلاثون بنات لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، ذكر ذلك أبو يوسف في "كتاب الخراج"، وإنما أخذنا بقول ابن مسعود؛ لأنه أخف وأنه رفعه إلى النبي نصف الدية وبه قال أبو حنيفة والشافعي في قول، وقال أيضاً: عمدهم عمد؛ لأن العمد لغة القصد، إلا أنه لقصوره عنهم تخلف عنه أحد حكميه وهو القصاص، واستحب عليه حكمه الآخر وهو الوجوب في ماله، وللجمهور ما رواه البيهقي عن علي أن عمد الصبي والمجنون خطأ، لكن في "المعرفة": إسناده ضعيف. (المحلى)
الجزء 3 — ص ٤٥٢