الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٧٣١

كتاب العقول ٤٥١ دية العمد إذا قبلت .... دية الخطأ في القتل دِيَةُ العَمْدِ إِذَا قُبَلَتْ وَجِنَايَةُ المَجْنُونِ ١٤٨٥ - مَالك أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَانَ يَقُولُ فِي دِيَةِ العَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ: خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضِ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَخَمْسَ وَعِشْرُونَ حِقَّةٌ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَدَعَةٌ. ١٤٨٦ - مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الحَكَمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبي سُفْيَانَ أَنَّهُ أُتِيَ بِمَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلاً، فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ: أَنْ اعْقِلَهُ وَلَا تُقِدْ مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَجْنُونٍ قَوَدٌ. قَالَ مَالك في الكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ إِذَا قَتَلا رَجُلاً جَمِيعًا عَمْدًا: إِنَّ عَلَى الكَبِيرِ أَنْ يُقْتَلَ وَعَلَى الصَّغِيرِ نِصْفُ الدِّيَةِ. قَالَ مَالك: وَكَذَلكَ الحُرُّ وَالعَبْدُ يَقْتُلانِ العَبْدَ عمدا فَيُقْتَلُ العَبْدُ، وَيَكُونُ عَلَى الحَرِّ نِصْفُ قِيمَتِهِ. ١٤٨٧ ديَةُ الخَطأ في القَتْل مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالك وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَسًا ، فَوَطِئَ عَلَى إِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْئَةَ، فَنُزِيَ مِنْهَا فَمَاتَ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ لِلَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ: أَتَحْلِفُونَ بِاللَّهُ خَمْسِينَ يَمِينًا قود محركا أي قصاص، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي : إنه لا قصاص على مجنون وكذا صبي. على الحر نصف قيمته لأنه لا يقتل عنده الحر بالعبد، وهو قول الشافعي. فنزي منها وفي نسخة منها لمحمد فنزف منها الدم يقال نزي دمه ونزف إذا جرى ولم ينقطع، (النهاية) "القاموس": نزي كـ "فني" ، ونزف فلان دمه ك عني ، فهو منزوف ونزيف. (المحلى) "1 1! :
الجزء 3 — ص ٤٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.